تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإطلاق حملة واسعة وغير مسبوقة تهدف إلى توسيع إجراءات سحب الجنسية الأمريكية من المواطنين المجنسين الذين يثبت تورطهم في قضايا احتيال مرتبطة بالهجرة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الجنسية عن 17 شخصاً واجهوا اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة أو تقديم معلومات مضللة أثناء معاملات تجنيسهم، مما يمثل تحولاً جذرياً في السياسات الفيدرالية المتبعة تجاه المهاجرين المجنسين وتطبيقاً صارماً لوعود الإدارة الحالية.
خلفية تاريخية وسياق قانوني لعمليات سحب الجنسية الأمريكية
تاريخياً، كانت إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة تُعتبر من التدابير النادرة والمعقدة للغاية التي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات استثنائية. وتشير البيانات الرسمية إلى أنه في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2017، لم تكن وزارة العدل الأمريكية ترفع سوى نحو 11 قضية سنوياً لإلغاء تجنيس مواطنين. وينص القانون الفيدرالي على إمكانية إلغاء مواطنة الأفراد المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت حصولهم عليها بطرق احتيالية، مثل إخفاء معلومات تتعلق بسجلهم الجنائي في طلبات الهجرة. ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات تتطلب مسارات قضائية طويلة ومعقدة أمام المحاكم الفيدرالية المدنية أو الجنائية لإقناع القضاء بضرورة اتخاذ هذا القرار الاستثنائي.
تفاصيل القضايا المستهدفة والجرائم المرتكبة
في عام 2025، وسعت وزارة العدل الفئات المستهدفة بهذه الإجراءات الصارمة، حيث أعلنت الشهر الماضي عن 12 قضية مماثلة كانت الأكبر منذ سنوات. وشملت الدفعة الأخيرة المكونة من 17 شخصاً أفراداً أدينوا بجرائم عنف واعتداءات جنسية خطيرة ضد أطفال، بالإضافة إلى قضايا احتيال مالي وهجرة. ومن بين الحالات البارزة في هذه الحملة، مهاجر من هايتي متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته، ورجل من يوغوسلافيا السابقة أدين بجريمة مماثلة ضد طفل، ومهاجر مكسيكي حاز مواد إباحية لقصر، وكاهن كاثوليكي سابق من كولومبيا متهم باعتداءات جنسية على أطفال. كما ضمت القائمة متهمين بالاحتيال في تأشيرات العمل من نوع H-1B، وغسيل الأموال لصالح تجار مخدرات، والاحتيال الإلكتروني.
الأبعاد السياسية والتأثيرات المتوقعة للحملة الجديدة
تأتي هذه الخطوة كجزء من وعود الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تشديد الرقابة على الهجرة وإطلاق حملات ترحيل واسعة النطاق. وأكد القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، أن الوزارة ستتبع سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع أي إساءة استخدام لإجراءات التجنيس، مشيراً إلى أن المهاجرين الذين يكذبون بشأن ماضيهم الإجرامي سيفقدون حقهم في المواطنة. من جانبه، صرح وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، بأن الجنسية الأمريكية هي امتياز يجب اكتسابه بالصدق والأمانة، مؤكداً مواصلة الإدارة استخدام كافة السبل القانونية المتاحة لترحيل المخالفين. ومن المتوقع أن تثير هذه الحملة نقاشات قانونية وحقوقية واسعة محلياً ودولياً حول حدود الصلاحيات الفيدرالية في مراجعة ملفات المواطنين المجنسين.
