تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية حول مصير عائلة المتهم في حادثة «هجوم واشنطن»، خاصة في ظل التصريحات النارية التي يطلقها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري القوي دونالد ترمب. وتتمحور القضية حول إمكانية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تتمثل في ترحيل عائلة المنفذ بالكامل إلى أفغانستان، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول قوانين الهجرة، الأمن القومي، وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
سياسات ترمب الصارمة تجاه الهجرة والأمن القومي
لطالما كانت قضية الهجرة وحماية الحدود الركيزة الأساسية في الخطاب السياسي لدونالد ترمب. ومنذ حملته الانتخابية الأولى في عام 2016، تبنى ترمب نهجاً متشدداً تجاه المهاجرين القادمين من مناطق النزاع، واصفاً إياهم في كثير من الأحيان بأنهم تهديد محتمل للأمن القومي الأمريكي. وفي سياق حادثة واشنطن الأخيرة، يعود ترمب للتلويح بضرورة ترحيل ليس فقط الجناة، بل وعائلاتهم إذا ثبت علمهم أو تواطؤهم، أو حتى كإجراء رادع، مستنداً إلى انتقاداته المستمرة لما يصفه بـ «الهجرة المتسلسلة» وضعف إجراءات التدقيق.
الخلفية التاريخية: الانسحاب من أفغانستان وتداعيات التدقيق
لفهم سياق هذه المطالبات، يجب العودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى أغسطس 2021، حين انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل فوضوي، مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة. انتقد الجمهوريون، وعلى رأسهم ترمب، إدارة بايدن بشدة، متهمين إياها بالفشل في إجراء تدقيق أمني كافٍ (Vetting) لهؤلاء اللاجئين. ويرى فريق ترمب أن حادثة واشنطن هي نتاج مباشر لتلك السياسات، مما يعطي زخماً لمطالباته بترحيل المخالفين وعائلاتهم إلى بلادهم الأصلية، حتى لو كانت تحت حكم طالبان، كرسالة سياسية وأمنية حازمة.
العوائق القانونية والدستورية
على الرغم من الحماس السياسي لهذه الخطوة، إلا أن تنفيذ ترحيل جماعي لعائلة بأكملها يصطدم بعقبات قانونية كبيرة في الولايات المتحدة. ينص القانون الأمريكي والدولي على المسؤولية الفردية عن الجرائم، ولا يجيز العقاب الجماعي. لكي يتم ترحيل أفراد العائلة، يجب أن تثبت السلطات أنهم خالفوا شروط الإقامة، أو ارتكبوا احتيالاً في تأشيراتهم، أو كانوا شركاء في الجرم. ومع ذلك، قد يسعى ترمب في حال عودته للسلطة إلى تفعيل قوانين الطوارئ أو استخدام صلاحيات تنفيذية واسعة لتجاوز هذه العقبات، كما فعل سابقاً في قرار حظر السفر.
التأثير المتوقع محلياً ودولياً
إن اتخاذ قرار بترحيل عائلة «هجوم واشنطن» إلى أفغانستان لن يكون مجرد إجراء إداري، بل سيحمل دلالات عميقة. محلياً، سيؤدي ذلك إلى انقسام حاد في المجتمع الأمريكي بين مؤيد لسياسات القبضة الحديدية لفرض الأمن، وبين معارض يرى فيها انتهاكاً للقيم الأمريكية. أما دولياً، فقد يثير القرار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة في أفغانستان. ومع ذلك، يراهن ترمب على أن قاعدته الجماهيرية تفضل الأمن القومي على الاعتبارات الدبلوماسية والحقوقية، مما يجعل هذا الملف ورقة رابحة في سجالاته السياسية.
