أعلن البيت الأبيض في خطوة تصعيدية لافتة، أن الرئيس دونالد ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مواجهة ما وصفه بـ «شبكة جماعة الإخوان المسلمين العابرة للحدود». ويأتي هذا القرار ليوجه وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية لبدء إجراءات رسمية للنظر في تصنيف فروع محددة للجماعة كـ «منظمات إرهابية أجنبية» (FTO) و«كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» (SDGT).
تفاصيل الأمر التنفيذي والمهلة المحددة
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم تكليف وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع المدعي العام ومديرة الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير شامل خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً. وسيركز هذا التقرير على تقييم ما إذا كانت فروع جماعة الإخوان المسلمين في دول محددة، وتحديداً في مصر والأردن ولبنان، تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمات إرهابية بموجب القوانين الأمريكية. ويهدف هذا الإجراء إلى منح السلطات الأمريكية الغطاء القانوني اللازم لتفكيك الشبكات المالية للجماعة وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
اتهامات بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار
وفي منشور رسمي عبر منصة «إكس»، وجه البيت الأبيض اتهامات مباشرة للجماعة بـ «تغذية الإرهاب» وشن حملات ممنهجة لزعزعة الاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى تقارير استخباراتية تفيد بتورط فروع للجماعة في دعم أعمال عنف. واستشهد البيان بأحداث 7 أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الجناح العسكري للفرع اللبناني للجماعة قدم دعماً لمجموعات مسلحة لشن هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى اتهامات لقيادات إخوانية في الأردن بتقديم دعم مادي لحركة حماس.
السياق التاريخي والأبعاد السياسية
لا يعد هذا التحرك وليد اللحظة، بل يأتي في سياق جدل طويل داخل أروقة السياسة الأمريكية حول طبيعة جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928. ولطالما ضغطت دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تصنف الجماعة بالفعل كمنظمة إرهابية، باتجاه اتخاذ واشنطن خطوات مماثلة. ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث كانت الإدارات السابقة تتردد في اتخاذ قرار شامل ضد الجماعة بسبب تعقيدات هيكلها التنظيمي وتداخل عملها السياسي مع العمل الاجتماعي في بعض الدول.
التداعيات المتوقعة: خنق مالي وعزلة دولية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات واسعة النطاق تتجاوز الحدود الأمريكية. فعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء سيعزز قدرتها على «تفكيك شبكات تمويل الإرهاب» وحماية سلامة النظام المالي الأمريكي. يعني ذلك عملياً تجميد أصول أي كيانات أو أفراد مرتبطين بالفروع المصنفة، وفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل معهم. أما سياسياً، فإن هذا التصنيف سيضع ضغوطاً هائلة على الحكومات والأنظمة التي تسمح بنشاط الجماعة على أراضيها، مما قد يعيد تشكيل التحالفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ويعزز من عزلة الجماعة دولياً.
