توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية قريبة للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكاً، رغم إقراره بعدم اكتمال التفاهمات النهائية بشأن الممر المائي في ظل تمسك طهران بشروطها الملاحية.
وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي، مساء الخميس: “أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً جداً، وأظن أنهم لن يتمكنوا من الصمود طويلاً”. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشترط فيه الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق كخطوة أساسية للعودة إلى المفاوضات، حيث تسعى إدارة ترمب للتركيز على البرنامج النووي الإيراني، وهو الهدف المعلن للحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي في فبراير الماضي.
تباين المواقف وشروط طهران الملاحية
في المقابل، يرى مسؤولون إيرانيون أن تفاصيل التسوية لم تكتمل بعد، حيث تتمسك طهران باقتصار حركة الملاحة في مضيق هرمز على ممر واحد بمحاذاة سواحلها. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني رفيع ومسؤولين في المنطقة أن الشروط المقترحة في المفاوضات الجارية قد تمنح طهران سلطة السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج عبر المضيق.
كما تسعى إيران لفرض رسوم ملاحية تتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنات على السفن المبحرة عبر المضيق، وفقاً لما صرح به مسؤول إيراني لوكالة “رويترز”.
تحذيرات إيرانية ومشروع قانون للحظر
من جهته، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، عبر منصة “إكس”، من أن استمرار الحصار البحري سيعرض السفن والقوات الأمريكية لمخاطر وخسائر جسيمة، مؤكداً أن بلاده لن تسمح مطلقاً بفتح ممر ثانٍ في مضيق هرمز.
وفي السياق ذاته، اتهم رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، الرئيس الأمريكي بانتهاج “دبلوماسية الاستعراض”، مشيراً إلى تضارب الروايات بين واشنطن وطهران بشأن وجود محادثات فعلية لإعادة فتح الممر المائي. وكتب قاليباف على منصة “إكس”: “هجوم ضخم قادم.. انتظروا، لا، يريدون التفاوض. هذه دبلوماسية استعراضية تتكرر باستمرار”.
وعلى الصعيد التشريعي، نقلت وكالة “فارس” للأنباء عن نائب إيراني أن لجنة برلمانية تراجع مشروع قانون يحظر دخول السفن الأمريكية والإسرائيلية والمعادية إلى مضيق هرمز، مع فرض غرامة على المخالفين تصل إلى 20% من قيمة الشحنة.
يذكر أن إغلاق مضيق هرمز قد تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بما في ذلك أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، مما عرض الرئيس الأمريكي لانتقادات داخلية.
