في ظل التصعيد المستمر والتوترات العسكرية المتزايدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تتجه الأنظار نحو التصريحات السياسية التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، برزت تساؤلات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول مصير النظام الإيراني، وذلك بالتزامن مع عمليات تصفية استهدفت عدداً من أبرز القادة الإيرانيين مؤخراً. فقد تساءل ترمب بوضوح في تصريحاته الأخيرة: «ماذا سيحدث لو أنهينا ما تبقى من النظام في إيران؟».
الجذور التاريخية للتوترات مع النظام الإيراني
لفهم السياق العام لهذه التصريحات، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية المعقدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. منذ عقود، تتسم هذه العلاقات بالعداء المتبادل والتوتر المستمر، والذي بلغ ذروته خلال فترة رئاسة ترمب الأولى عندما انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي، وطبقت استراتيجية الضغوط القصوى. هذه الاستراتيجية شملت عقوبات اقتصادية قاسية وعمليات عسكرية نوعية استهدفت قيادات بارزة. واليوم، يعود ترمب ليطرح فكرة الإجهاز على النظام الإيراني، مما يعكس استمرارية لنهجه المتشدد، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع أي فراغ سياسي أو أمني محتمل في طهران.
انتقادات ترمب لموقف الحلفاء في حلف الناتو
في منشور له على منصة «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، وجه ترمب انتقادات لاذعة لحلفاء الولايات المتحدة، متسائلاً: «هل سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز إذا أجهزنا على النظام الإيراني؟». واعتبر أن الدول الأوروبية وغيرها من الحلفاء لا يستجيبون للنداءات لتأمين هذا الممر المائي، مشيراً إلى أن بلاده لا تستخدم المضيق بقدر ما تستخدمه تلك الدول. وأكد أن تصفية القادة الإيرانيين ستدفع بعض الحلفاء غير المتجاوبين إلى التحرك بسرعة، رغم إشارته في منشور سابق يوم الثلاثاء إلى أن معظم حلفاء الناتو أبلغوا واشنطن بعدم رغبتهم في المشاركة في أي عملية عسكرية ضد طهران، مشدداً على أن بلاده لم تعد بحاجة إلى مساعدة دول الناتو.
أهمية مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية العالمية
تكتسب هذه التطورات أهمية كبرى بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يُعد الشريان الأهم للطاقة في العالم، حيث تمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز العالمية. وقد أدت التهديدات الإيرانية باستهداف السفن إلى إيقاف حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي، مما أثار مخاوف واسعة من أزمة طاقة عالمية. ورغم هذه المخاطر، أظهرت أغلب الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، تردداً ورفضاً لإرسال سفنها لمرافقة ناقلات الشحن في الوقت الحالي. كما انضمت دول أخرى مثل اليابان، أستراليا، وكوريا الجنوبية إلى قائمة الدول الرافضة للمشاركة في هذه المهمة البحرية.
التأثير المتوقع والموقف الأوروبي من الصراع
على الصعيد الإقليمي والدولي، يثير أي تصعيد عسكري واسع النطاق قلقاً بالغاً. فقد انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الحرب الدائرة في المنطقة، وحث على إنهائها في الحال لتجنب انزلاق الشرق الأوسط إلى فوضى شاملة. وفي تصريح يعكس المخاوف الأوروبية العميقة، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن الدول الأوروبية لم تشارك في قرار الحرب، وأبدت شكوكاً واضحة حول وجود خطة استراتيجية لما بعد هذا الصراع، متسائلة عن كيفية إنهائه والتعامل مع تداعياته الكارثية المحتملة.
