في خطوة تصعيدية أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً بين الحلفاء الأوروبيين، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية، مبرراً ذلك بموقف أوروبا تجاه قضية غرينلاند. وفي تصريحات حاسمة لشبكة “NBC”، أكد ترمب عزمه على تنفيذ هذا القرار “بنسبة 100%”. هذه التصريحات تأتي في سياق توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتلقي بظلالها على العلاقات التجارية والدبلوماسية عبر الأطلسي.
وأوضح ترمب أن على الدول الأوروبية أن تركز جهودها واهتمامها على الأزمة في أوكرانيا بدلاً من الانشغال بقضية غرينلاند. وعند سؤاله عن إمكانية السيطرة على الجزيرة القطبية بالقوة، اكتفى بالقول: “لا تعليق”، مما زاد من الغموض حول نواياه الحقيقية وأثار تكهنات حول طبيعة طموحاته تجاه هذه المنطقة الاستراتيجية. تعكس هذه التصريحات نهج ترمب الذي يميل إلى ربط القضايا الجيوسياسية بالضغوط الاقتصادية، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية أو استراتيجية.
خلفية تاريخية وأهمية غرينلاند الاستراتيجية
تُعد غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك منذ قرون، وتحديداً منذ نحو 300 عام من السيطرة الدنماركية. لطالما كانت هذه الجزيرة القطبية محط اهتمام القوى الكبرى نظراً لموقعها الجغرافي الفريد الذي يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في منطقة القطب الشمالي. فهي تقع على مفترق طرق محتملة للملاحة الدولية مع ذوبان الجليد، وتحتوي على موارد طبيعية هائلة غير مستغلة، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز. كما أنها تمثل نقطة مراقبة حيوية للأمن القومي، وقد حاولت الولايات المتحدة في السابق، وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية، شراء الجزيرة من الدنمارك، مما يؤكد اهتمامها الطويل الأمد بها.
تداعيات التهديدات الأمريكية وتأثيرها على العلاقات الدولية
على الصعيد الأوروبي، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المشاورات المكثفة بين قادة الدول الأوروبية مستمرة على قدم وساق قبل قمة مرتقبة. كما تتواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة على جميع المستويات في محاولة لاحتواء الأزمة. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة كيفية الرد على تهديدات ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من عدة دول أوروبية حليفة، والتي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من فبراير. هذه التهديدات لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل هي اختبار لمدى تماسك الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية مصالحه الاقتصادية والسيادية.
تأتي هذه التهديدات في سياق أوسع من التوترات التجارية التي شهدتها فترة رئاسة ترمب، حيث فرضت إدارته رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهددت بفرض رسوم على السيارات الأوروبية. هذه السياسات، التي تندرج تحت شعار “أمريكا أولاً”، أدت إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي، وأثرت على الثقة بين الحلفاء التقليديين. إن فرض رسوم جديدة بسبب قضية جيوسياسية مثل غرينلاند يمثل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى حرب تجارية أوسع نطاقاً، مما يضر بالاقتصادات العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين.
التضامن الأوروبي وأهمية الحفاظ على السيادة
في بادرة تضامن واضحة مع الدنمارك، أرسلت كل من الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، السويد، والمملكة المتحدة، عدداً صغيراً من الجنود في مهمة استطلاع إلى غرينلاند. هذه الخطوة لم تكن مجرد استعراض للقوة، بل كانت رسالة واضحة مفادها أن السيادة الدنماركية على غرينلاند ليست محل تفاوض، وأن الحلفاء الأوروبيين يقفون صفاً واحداً في وجه أي محاولات للاستحواذ على أراضي الدول ذات السيادة. يعكس هذا التضامن أهمية الحفاظ على مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وهي ركائز أساسية للنظام العالمي.
إن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل الجانب الجيوسياسي، حيث يمكن أن تؤثر على مستقبل حلف الناتو والعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات العالمية، من الضروري أن تحافظ الدول الديمقراطية على وحدتها وتماسكها لمواجهة التهديدات المشتركة، بدلاً من الانخراط في نزاعات داخلية قد تضعف موقفها على الساحة الدولية.
