أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لعام كامل، لتبدأ من 31 يناير 2026 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026. يأتي هذا التمديد ليؤكد استمرارية الإجراءات الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ أكثر من عقد، في سياق يتسم بتحديات أمنية وسياسية معقدة.
تُعد حالة الطوارئ إجراءً استثنائيًا يمنح السلطات صلاحيات واسعة لضمان الأمن والنظام العام، بما في ذلك فرض حظر التجول، تقييد حرية التنقل والتجمع، وتفتيش المنازل، بالإضافة إلى تعزيز قدرات قوات الأمن والجيش. وقد فُرضت حالة الطوارئ لأول مرة في تونس بتاريخ 24 نوفمبر 2015، في أعقاب هجوم إرهابي مروع استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. أسفر ذلك الهجوم عن استشهاد 12 عنصرًا أمنيًا وإصابة 16 آخرين، بينهم أمنيون ومدنيون، ما دفع بالبلاد إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة آنذاك.
منذ ذلك الحين، لم تنقطع حالة الطوارئ في تونس، حيث تم تمديدها بشكل متواصل لعدة مرات، مما يعكس استمرار المخاوف الأمنية التي تواجهها البلاد. تأتي هذه التمديدات في سياق تاريخي شهدت فيه تونس، بعد ثورة 2011، تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك صعود الجماعات المتطرفة ووقوع هجمات إرهابية بارزة استهدفت مواقع سياحية وحيوية، مثل متحف باردو وفندق بسوسة في عام 2015، مما أثر بشكل كبير على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.
إن قرار تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2026 يحمل دلالات متعددة على الصعيدين المحلي والدولي. محليًا، يشير إلى أن السلطات التونسية لا تزال ترى أن التهديدات الأمنية، سواء كانت داخلية أو خارجية، تتطلب يقظة مستمرة وتدابير استثنائية. ورغم أن الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أمن المواطنين ومؤسسات الدولة، إلا أنها تثير في المقابل تساؤلات لدى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول مدى تأثيرها على الحريات الفردية والعامة، وحق التظاهر والتعبير، في ظل المشهد السياسي الحالي الذي يشهد تركيزًا للسلطات في يد الرئيس قيس سعيد بعد حل البرلمان وتعديل الدستور.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تعتبر تونس لاعبًا رئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا. ويُنظر إلى استقرارها الأمني على أنه عامل حاسم لاستقرار المنطقة بأسرها. قد يُفسر تمديد حالة الطوارئ على أنه تأكيد على التزام تونس بمواجهة التحديات الأمنية، ولكنه قد يثير أيضًا مخاوف لدى الشركاء الدوليين بشأن مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن الدعم الدولي لتونس في جهودها لمكافحة الإرهاب يبقى قائمًا، مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوازن بين الأمن والحريات الأساسية.
في الختام، يعكس تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية عام 2026 استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، ويضعها في مفترق طرق بين ضرورة الحفاظ على الأمن القومي وضمان احترام الحريات الديمقراطية. ويبقى السؤال مطروحًا حول متى ستتمكن تونس من العودة إلى الوضع الطبيعي ورفع هذه الإجراءات الاستثنائية بشكل دائم، في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار الشامل والتنمية المستدامة.
