تواجه أوكرانيا هذا الأسبوع محطة مفصلية في تاريخها الحديث، لا تقل أهمية عن المعارك الدائرة على الجبهات العسكرية، حيث تتجه الأنظار نحو كييف وهي تخوض حرباً شرسة ضد "العدو الداخلي" المتمثل في الفساد المستشري. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة ومطالبات غربية بضرورة تنظيف المؤسسات الحكومية كشرط أساسي لاستمرار تدفق المساعدات العسكرية والمالية، والمضي قدماً في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي.
السياق العام: حرب على جبهتين
بينما يسطر الجنود الأوكرانيون ملاحم الصمود في الشرق والجنوب، يجد الرئيس فولوديمير زيلينسكي نفسه أمام تحدٍ وجودي آخر يتمثل في اجتثاث جذور الفساد التي تغلغلت في مفاصل الدولة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. لطالما صُنفت أوكرانيا في مؤشرات الشفافية الدولية ضمن الدول التي تعاني من نفوذ "الأوليغارشية" وضعف الرقابة، وهو إرث ثقيل تحاول القيادة الحالية التخلص منه لضمان بقاء الدولة.
وتكتسب حملة التطهير الحالية أهمية خاصة نظراً لتوقيتها؛ إذ تأتي تزامناً مع تقارير ومراجعات يجريها المانحون الدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتأكد من أن المليارات التي تُضخ في شرايين الاقتصاد والجيش الأوكراني تذهب إلى وجهتها الصحيحة ولا تتسرب إلى جيوب الفاسدين.
أهمية الحدث وتأثيره الدولي
يُنظر إلى الإجراءات التي ستتخذها كييف خلال هذا الأسبوع وتوابعها على أنها "اختبار مصداقية" أمام المجتمع الدولي. وتكمن أهمية هذا الحراك في النقاط التالية:
- مستقبل المساعدات الغربية: يراقب دافعو الضرائب في الدول الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، كيفية إنفاق أموالهم. أي فضيحة فساد كبرى قد تُستغل سياسياً من قبل المعارضين لاستمرار الدعم، مما يهدد شريان الحياة الذي تعتمد عليه كييف في حربها.
- حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي: وضعت بروكسل مكافحة الفساد كأحد الشروط السبعة الرئيسية لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل. الفشل في إظهار نتائج ملموسة ومحاكمات عادلة للفاسدين قد يؤدي إلى تجميد هذا المسار لسنوات طويلة.
- تعزيز الثقة الداخلية: يحتاج الشعب الأوكراني، الذي يقدم تضحيات جسيمة، إلى الشعور بأن العدالة تطال الجميع، وأن الحرب ليست ذريعة للإثراء غير المشروع من قبل بعض المسؤولين.
خلفية تاريخية وتحديات راهنة
شهدت الأسابيع والأشهر الماضية سلسلة من الإقالات والتحقيقات التي طالت مسؤولين كباراً في وزارة الدفاع، ومراكز التجنيد، وحتى في القضاء. هذه التحركات، وإن كانت مؤلمة وتكشف عن عمق المشكلة، إلا أنها تُقرأ إيجابياً في العواصم الغربية كدليل على الجدية. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تحويل هذه الحملات من مجرد "ردود فعل" إلى عمل مؤسسي مستدام يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.
إن هذا الأسبوع لا يمثل مجرد أيام في رزنامة الحرب، بل هو أسبوع الحسم الذي سيحدد ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الفوز بسلامها الداخلي وبناء دولة مؤسسات حديثة تستحق مكانها في الأسرة الأوروبية، بالتوازي مع سعيها للانتصار في حربها الدفاعية.
