أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ “العقاب الجماعي” الذي تمارسه السلطات الهندية في منطقة جامو وكشمير، مشيرين إلى تصاعد عمليات هدم المنازل والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الأقليات والناشطين في الإقليم المتنازع عليه. وجاء هذا التنديد ليسلط الضوء على الممارسات التي اعتبرها الخبراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث يتم استهداف الممتلكات الخاصة كوسيلة للضغط السياسي والأمني.
وفي التفاصيل، أشار الخبراء الأمميون إلى أن عمليات الهدم لا تتم وفق إجراءات قانونية سليمة، بل تأتي غالباً كإجراءات انتقامية ضد عائلات يُشتبه في ارتباط أحد أفرادها بجماعات مسلحة أو نشاطات سياسية معارضة لنيودلهي. وأكد التقرير أن هذه الممارسات، إلى جانب الاعتقالات التي وصفت بـ “غير الدستورية”، تهدف إلى خلق بيئة من الخوف والترهيب، مما يقوض أسس العدالة ويزيد من حالة الاحتقان في المنطقة.
خلفية تاريخية وجذور الأزمة
لفهم عمق هذه الانتهاكات، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي والسياسي الذي يحيط بإقليم كشمير. فمنذ الخامس من أغسطس عام 2019، دخل الإقليم في مرحلة جديدة من التوتر بعد أن ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح جامو وكشمير وضعاً خاصاً وحكماً ذاتياً محدوداً. وقد أدى هذا القرار إلى تقسيم الولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الفيدرالية المباشرة، وترافق ذلك مع حملة أمنية مشددة، وقطع لخدمات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة، وفرض قيود صارمة على الحركة.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الحالية، بما فيها هدم المنازل، تأتي في سياق محاولات الهند لترسيخ سيطرتها الكاملة على الإقليم وتغيير ديموغرافيتة، وهو ما يثير مخاوف السكان المحليين من فقدان هويتهم الثقافية والسياسية. وتعتبر هذه السياسات امتداداً لقوانين مثيرة للجدل مثل قانون السلامة العامة وقانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، التي تمنح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للاعتقال دون محاكمة لفترات طويلة.
التأثيرات الإقليمية والدولية
لا تقتصر تداعيات هذه الأحداث على الداخل الكشميري فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الإقليمي والدولي. فاستمرار الانتهاكات الحقوقية يغذي التوتر الدائم بين الهند وباكستان، الجارتين النوويتين اللتين خاضتا عدة حروب بسبب هذا الإقليم. كما أن الانتقادات الأممية تضع الهند في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل سعيها لتقديم نفسها كقوة ديمقراطية صاعدة وعضو فاعل في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين.
وفي الختام، دعا الخبراء الأمميون الحكومة الهندية إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حوادث هدم المنازل والاعتقالات التعسفية، مؤكدين أن الأمن لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.
