في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ليبيا، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) تأكيدها اليوم (الأربعاء) على جميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. ودعت البعثة إلى تجنب أي سلوكيات أو أعمال من شأنها أن تزيد من حدة التوترات القائمة أو تعرض الأمن والاستقرار الهش في البلاد للخطر، وذلك في سياق دعواتها المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في الدولة التي مزقتها الصراعات.
جاء هذا التأكيد الأممي في أعقاب تقارير مقلقة حول مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي ورد أنه قُتل أمس في منطقة الحمادة، قرب الزنتان. وقد أعربت البعثة الأممية عن استيائها البالغ إزاء هذا الحادث، مؤكدة على أن مثل هذه الأحداث لا تزيد إلا من تعقيد المشهد السياسي والأمني في ليبيا. وتشدد البعثة على أن التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يظل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل في البلاد، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الليبية والدولية.
إن مقتل شخصية بارزة مثل سيف الإسلام القذافي، بغض النظر عن تاريخه السياسي، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ويهدد بتقويض أي جهود نحو المصالحة الوطنية. لقد دانت البعثة بشدة أعمال الاستهداف والاغتيالات، وجميع أعمال العنف المماثلة التي لا تزال تعصف بالبلاد. وتؤكد البعثة أن هذه الأعمال لا تنتهك فقط حرمة حياة الإنسان، بل وتقوض أسس الدولة وتهدد السلام والاستقرار الذي تسعى الأمم المتحدة جاهدة لترسيخه في ليبيا. وتسلط هذه الحادثة الضوء بشكل مؤلم على الحاجة المُلحة لمعالجة جميع حالات القتل خارج نطاق القانون والعنف المستمر في جميع أنحاء البلاد، والتي تغذي دوامة الانتقام وتعيق بناء دولة المؤسسات.
وفي هذا الصدد، دعت البعثة الأممية السلطات الليبية المختصة بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذه الجريمة المروعة. الهدف من هذا التحقيق هو تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديم الجناة إلى العدالة دون تأخير، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب. كما طالبت البعثة باتخاذ تدابير حاسمة وفعالة لوضع حد لهذا النمط المتكرر من العنف الذي يهدد النسيج الاجتماعي الليبي ويعيق أي تقدم نحو بناء دولة مستقرة وآمنة. إن المساءلة هي حجر الزاوية في بناء الثقة وإعادة إرساء سيادة القانون.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخي معقد لليبيا، التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. لقد شهدت البلاد منذ ذلك الحين انقسامات سياسية عميقة وصراعات مسلحة بين فصائل متعددة تتنافس على السلطة والموارد. وقد أدت هذه الانقسامات إلى وجود حكومتين متنافستين في فترات مختلفة، بالإضافة إلى انتشار الميليشيات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ سنوات على تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، ودعم العملية السياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، بهدف توحيد البلاد تحت مظلة حكومة واحدة ومؤسسات قوية.
إن تداعيات مثل هذه الأحداث لا تقتصر على الداخل الليبي فحسب، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها. فعدم الاستقرار في ليبيا يمثل تهديداً مباشراً لدول الجوار، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمات الهجرة غير الشرعية، وتسلل الجماعات الإرهابية، وتجارة الأسلحة. وعلى الصعيد الدولي، فإن استمرار الفوضى في ليبيا يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، ويضع عبئاً إضافياً على المجتمع الدولي الذي يسعى جاهداً لإيجاد حلول سلمية للصراعات. لذا، فإن دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس والتحقيق الشفاف ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي نداء عاجل لإنقاذ ليبيا من الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والعنف، وخطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.
