أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تفاؤلها الكبير بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي وشيك بين القوى الغربية الكبرى بشأن آلية استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تسعى فيه الدول الغربية لإيجاد مصادر تمويل مستدامة لدعم كييف في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية المستمرة.
السياق العام والخلفية التاريخية للأزمة
تعود جذور هذه القضية إلى بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث سارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع إلى تجميد أصول تابعة للبنك المركزي الروسي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار (280 مليار يورو). وتوجد الغالبية العظمى من هذه الأموال داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في بلجيكا عبر مؤسسة “يورو كلير” المالية. ومنذ ذلك الحين، دار جدل قانوني وسياسي واسع حول كيفية التعامل مع هذه الأموال؛ فبينما طالبت بعض الأصوات بمصادرتها بالكامل، حذر خبراء ماليون وقانونيون من المخاطر التي قد تهدد استقرار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والنظام المالي العالمي في حال اتخاذ خطوات غير محسوبة.
تفاصيل الخطة المقترحة والتوجه الحالي
تتمحور النقاشات الحالية، التي تدعمها فون دير لاين، حول مقترح أمريكي يقضي بتقديم قرض ضخم لأوكرانيا تصل قيمته إلى 50 مليار دولار. وبدلاً من تحميل دافعي الضرائب الغربيين تكلفة هذا القرض، يتم سداده باستخدام الأرباح والعوائد المالية (الفوائد) التي تولدها الأصول الروسية المجمدة بمرور الوقت. وتعتبر هذه الآلية حلاً وسطاً يتيح الاستفادة من الأموال الروسية دون الحاجة إلى مصادرة الأصول ذاتها، مما يقلل من التعقيدات القانونية الدولية.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
يحمل هذا الاتفاق المتوقع أهمية بالغة على عدة أصعدة؛ فعلى الصعيد المحلي الأوكراني، سيوفر هذا التمويل شريان حياة ضروري لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة ودعم المجهود الحربي وسد العجز في الموازنة العامة. أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح مجموعة السبع في تمرير هذا الاتفاق سيرسل رسالة قوية حول وحدة الصف الغربي وقدرته على ابتكار أدوات مالية عقابية جديدة. ومع ذلك، لا يخلو الأمر من التحديات، حيث حذرت موسكو مراراً من أنها سترد بالمثل على أي تصرف في أصولها، ملوحة بمصادرة أصول غربية موجودة داخل روسيا، مما يضيف بعداً آخر من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.
