تتصدر قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب واجهة النقاشات الاقتصادية والسياسية في واشنطن، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مستقبل هذه السياسات الحمائية وما هي البدائل المتاحة للإدارة الأمريكية في حال قررت التخلي عنها أو تعديلها بشكل جذري.
السياق التاريخي لحرب الرسوم التجارية
لفهم الخطط البديلة، يجب العودة إلى أصل القصة. بدأت الولايات المتحدة في عام 2018 بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية المشددة، استهدفت بشكل أساسي الواردات الصينية، بالإضافة إلى الصلب والألومنيوم من عدة دول حليفة. كان الهدف المعلن حينها هو تقليص العجز التجاري، وحماية الصناعة المحلية، والضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية. هذه السياسات أدت إلى ما عُرف بـ “الحرب التجارية”، والتي غيرت شكل سلاسل التوريد العالمية.
الضغوط الاقتصادية والبحث عن بدائل
مع مرور الوقت، وتغير الإدارات، واجه الاقتصاد الأمريكي تحديات جديدة أبرزها التضخم. يرى العديد من الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية تساهم في رفع الأسعار على المستهلك الأمريكي، حيث تتحمل الشركات المستوردة التكلفة وتمررها للجمهور. لذلك، فإن أحد الدوافع الرئيسية لإلغاء هذه الرسوم هو محاولة كبح جماح التضخم. ولكن، لا يمكن لواشنطن إلغاء الرسوم دون وجود “خطط بديلة” تضمن عدم إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة وحماية الأمن القومي.
ما هي الخطط والسياسات البديلة؟
تشير التحليلات والتوجهات الحالية لصناع القرار في الولايات المتحدة إلى أن البديل عن “الرسوم الشاملة” يتمثل في استراتيجية أكثر دقة وتطوراً، تعتمد على الركائز التالية:
- السياسة الصناعية والدعم المباشر: بدلاً من مجرد معاقبة الواردات، اتجهت الولايات المتحدة لتعزيز صناعتها عبر قوانين مثل “قانون خفض التضخم” و”قانون الرقائق والعلوم” (CHIPS Act). هذه القوانين تقدم دعماً هائلاً وإعفاءات ضريبية للشركات التي تصنع داخل أمريكا، مما يجعل المنتج المحلي منافساً دون الحاجة لرسوم جمركية مرتفعة.
- القيود التقنية وحظر التصدير: التحول من الحرب التجارية التقليدية إلى “حرب التكنولوجيا”. بدلاً من فرض رسوم على السلع الاستهلاكية، تقوم واشنطن بفرض قيود صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات إلى المنافسين، مما يحقق أهداف الأمن القومي بفعالية أكبر من الرسوم الجمركية.
- تعزيز التحالفات (Friend-shoring): العمل مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لبناء سلاسل توريد مرنة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الصين، وهو ما يقلل الحاجة للرسوم الحمائية الفردية لصالح تكتلات تجارية قوية.
التأثير المتوقع محلياً وعالمياً
إن التحول من سلاح الرسوم الجمركية إلى سلاح الدعم الصناعي والقيود التقنية سيغير قواعد اللعبة. محلياً، قد يشعر المستهلك الأمريكي ببعض الراحة في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية إذا أُلغيت الرسوم. أما عالمياً، فإن هذا التحول يعني منافسة شرسة على جذب الاستثمارات الصناعية، وقد يؤدي إلى سباق تسلح اقتصادي جديد يعتمد على التكنولوجيا بدلاً من الحاويات والبضائع التقليدية.
