شهدت عوائد السندات الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، وذلك في ظل ترقب الأسواق وتقييمها لبيانات سوق العمل الأخيرة التي أظهرت مؤشرات ضعف في الاقتصاد الأمريكي. هذا الانخفاض يعكس توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم.
فهم عوائد السندات ودورها الاقتصادي
تُعد عوائد السندات الحكومية، وخاصة الأمريكية، مؤشرًا حيويًا لصحة الاقتصاد وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة المستقبلية. عندما تنخفض عوائد السندات، يشير ذلك عادةً إلى أن المستثمرين يتوقعون تباطؤًا اقتصاديًا أو أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل. على العكس، ارتفاع العوائد يعكس توقعات بنمو اقتصادي قوي وتضخم محتمل، مما قد يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة.
في هذا السياق، تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعتبر معيارًا رئيسيًا، بمقدار 4.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.232%. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بمقدار 5.5 نقطة أساس ليبلغ 3.504%. أما العائد على نظيرتها لأجل 30 عامًا، فقد تراجع بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.886%.
بيانات سوق العمل وتأثيرها على السياسة النقدية
جاء هذا التراجع في العوائد عقب الكشف عن بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاعًا في عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بأكثر من التوقعات، بالإضافة إلى زيادة حادة في عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر. تُعد هذه البيانات حاسمة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد سياسته النقدية. فإذا استمر سوق العمل في التباطؤ، فقد يمنح ذلك الفيدرالي مرونة أكبر في التفكير بتخفيف سياسته التشددية، أو على الأقل التوقف عن رفع أسعار الفائدة.
تاريخيًا، يراقب الفيدرالي عن كثب مؤشرات سوق العمل مثل معدلات البطالة، نمو الأجور، وطلبات إعانة البطالة، لأنها تعطي صورة واضحة عن قوة الاقتصاد ومستويات التضخم. ففي أعقاب فترة من التضخم المرتفع الذي دفع الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل عدواني، أصبحت أي إشارة إلى تباطؤ سوق العمل تُفسر على أنها خطوة نحو احتواء التضخم، مما قد يقلل من الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي والعالمي
إن انخفاض عوائد السندات الأمريكية له تداعيات واسعة النطاق. محليًا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما قد ينعكس إيجابًا على سوق الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية والاستثمارات التجارية. كما يمكن أن يدعم أسواق الأسهم، حيث تصبح الأصول ذات المخاطر العالية أكثر جاذبية مقارنة بالسندات ذات العوائد المنخفضة.
على الصعيد العالمي، تُعد السندات الأمريكية ملاذًا آمنًا للمستثمرين وتؤثر عوائدها على أسواق السندات العالمية وأسعار صرف العملات. تراجع العوائد قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية نحو أسواق أخرى بحثًا عن عوائد أعلى، وقد يؤثر على قوة الدولار الأمريكي. كما أن السياسة النقدية الأمريكية لها تأثير مباشر على البنوك المركزية الأخرى حول العالم، والتي غالبًا ما تتبع مسار الفيدرالي للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.
نظرة مستقبلية
ستبقى الأنظار متجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصة تقارير التضخم ومؤشرات سوق العمل الأخرى، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ستحاول الأسواق استقراء ما إذا كانت هذه المؤشرات الضعيفة لسوق العمل هي بداية لاتجاه أوسع نحو التباطؤ الاقتصادي، أم أنها مجرد تقلبات عابرة. يبقى التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي هو التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات.
