كشفت تقارير صحفية عن تحركات دبلوماسية هادئة ومفاوضات سرية تقودها واشنطن بهدف توسيع النفوذ الأمريكي في غرينلاند، الجزيرة القطبية ذات الأهمية الاستراتيجية المتزايدة. فبعد الضجة التي أحدثها عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء الجزيرة، تحولت الاستراتيجية الأمريكية إلى نهج أكثر دهاءً يركز على تعزيز الوجود العسكري والاقتصادي، في خطوة تعكس الصراع العالمي المتصاعد على منطقة القطب الشمالي ومواردها الهائلة.
تأتي هذه المساعي في سياق مفاوضات جرت خلال الأشهر الماضية بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك، بهدف تأمين مصالح واشنطن طويلة الأمد في المنطقة. وبدلاً من السيطرة المباشرة، تسعى الإدارة الأمريكية إلى ضمان وجود عسكري دائم وتوسيع شبكة قواعدها وراداراتها، حتى في حال نالت غرينلاند استقلالها الكامل عن الدنمارك في المستقبل.
جذور الاهتمام الأمريكي: من الحرب الباردة إلى اليوم
لم يكن الاهتمام الأمريكي بغرينلاند وليد اللحظة، بل يعود إلى عقود مضت. خلال الحرب العالمية الثانية، تولت الولايات المتحدة حماية الجزيرة بعد احتلال الدنمارك من قبل ألمانيا. وتوج هذا الاهتمام بإنشاء قاعدة “ثول” الجوية عام 1951، والتي لا تزال حتى اليوم حجر الزاوية في نظام الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الأمريكي. كما أن محاولة الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة عام 1946 مقابل 100 مليون دولار تؤكد القيمة الاستراتيجية التي رأتها واشنطن في هذا الموقع منذ زمن بعيد. واليوم، يتجدد هذا الاهتمام في ظل متغيرات جيوسياسية جديدة، أبرزها ذوبان الجليد الذي يفتح ممرات ملاحية جديدة، والتنافس المحموم على الموارد الطبيعية.
أبعاد الصراع الجديد على النفوذ الأمريكي في غرينلاند
تضغط واشنطن للحصول على صلاحيات واسعة تمكنها من الاعتراض على أي استثمارات أجنبية كبرى في البنية التحتية أو قطاع الموارد الطبيعية في غرينلاند. الهدف الواضح هو منع روسيا والصين من ترسيخ وجودهما في المنطقة التي تعتبرها الولايات المتحدة فناءها الخلفي الاستراتيجي. وتعد غرينلاند غنية بالموارد التي لم تستغل بعد، مثل النفط واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية المتقدمة، مما يجعل السيطرة عليها ورقة رابحة في الصراع الاقتصادي العالمي. ويستند الجيش الأمريكي في تحركاته على اتفاقية دفاعية موقعة مع الدنمارك عام 1951، حيث أجرى بالفعل عمليات تفقد لمطارات وموانئ في جنوب الجزيرة تمهيداً لتوسيع محتمل.
مخاوف سيادية وطموحات استقلالية
في المقابل، تثير هذه التحركات الأمريكية قلقاً بالغاً لدى سلطات غرينلاند والدنمارك. فمنح واشنطن حق “الفيتو” على القرارات الاستثمارية يُنظر إليه كانتهاك مباشر للسيادة. وتخشى حكومة غرينلاند، التي تسعى تدريجياً نحو الاستقلال، من أن تتحول هذه الترتيبات إلى هيمنة جديدة تقوض طموحاتها الوطنية. ورغم أن سكان الجزيرة، البالغ عددهم حوالي 57 ألف نسمة، يرفضون فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يمانعون تعزيز الوجود العسكري الأمريكي ضمن اتفاقات واضحة تحترم سيادتهم. ويؤكد قادة غرينلاند أن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره سكانها فقط، بعيداً عن ضغوط القوى الكبرى التي قد تحول منطقتهم الهادئة إلى ساحة صراع دولي مفتوح.
