شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تراجعاً في عدد منصات التنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير الجاري، منهية بذلك فترة ارتفاع استمرت لأسبوعين متتاليين. هذا الانخفاض، وإن كان طفيفاً، يثير تساؤلات حول ديناميكيات سوق الطاقة الأمريكية والعالمية في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة “بيكر هيوز” (Baker Hughes)، وهي مؤشر رئيسي لنشاط التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز، انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار 3 منصات ليصل الإجمالي إلى 409 منصات. وتُعد هذه البيانات حاسمة للمحللين والمستثمرين، حيث تعكس مستوى الاستثمار والثقة لدى شركات الطاقة في آفاق الإنتاج المستقبلية. فارتفاع عدد المنصات عادة ما يشير إلى توقعات بزيادة الإنتاج، بينما يشير تراجعها إلى تباطؤ محتمل في الأنشطة الاستكشافية والتطويرية.
لا يقتصر التراجع على منصات النفط فحسب، فقد أظهرت البيانات أيضاً انخفاضاً في عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة، ليصل إلى 124 منصة خلال الفترة نفسها. هذا التراجع المزدوج قد يعكس حذراً عاماً لدى المنتجين الأمريكيين، ربما بسبب تقلبات الأسعار أو التوقعات الاقتصادية الأوسع، أو حتى استجابة لضغوط المستثمرين لترشيد الإنفاق والتركيز على العوائد بدلاً من زيادة الإنتاج بأي ثمن.
السياق التاريخي وأهمية مؤشر بيكر هيوز
لطالما كانت الولايات المتحدة لاعباً محورياً في سوق الطاقة العالمية، خاصة بعد “ثورة النفط الصخري” التي حولتها إلى أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وقد شهدت أعداد منصات التنقيب الأمريكية تقلبات حادة عبر التاريخ، متأثرة بأسعار النفط العالمية والظروف الاقتصادية. ففي فترات الازدهار، مثل منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقبل انهيار الأسعار في 2014-2016، ارتفعت أعداد المنصات بشكل كبير. وعلى النقيض، شهدت انخفاضات حادة خلال فترات الركود أو انخفاض الطلب، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19. لذا، فإن أي تغيير في هذا المؤشر يحمل دلالات مهمة حول صحة القطاع وقدرته على تلبية الطلب المستقبلي.
تأثيرات جيوسياسية تدعم ارتفاع الأسعار
على صعيد تداولات الأسعار، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2% في آخر تداولات لها، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية. وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.35 دولار أو 2.18% لتصل إلى 63.34 دولار للبرميل عند التسوية، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.36 دولار أو 2.35% ليصل إلى 59.12 دولار. هذا الارتفاع جاء بعد انخفاضات استمرت ليومين متتاليين، مما يشير إلى حساسية السوق الشديدة تجاه أي اضطرابات محتملة.
وتأتي هذه المخاوف من مصدرين رئيسيين: تصاعد الاحتجاجات في إيران، وهي دولة منتجة للنفط وعضو رئيسي في منظمة أوبك، وتصعيد الهجمات في الحرب الروسية الأوكرانية. يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية في إيران إلى تعطيل محتمل لإمدادات النفط من المنطقة، مما يقلل من المعروض العالمي ويدفع الأسعار للارتفاع. أما الحرب في أوكرانيا، فقد أثرت بشكل عميق على أسواق الطاقة العالمية منذ بدايتها، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا، وهي منتج رئيسي آخر للنفط والغاز، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وزيادة حالة عدم اليقين، مما يساهم في تقلبات الأسعار.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي
إن تراجع منصات التنقيب في الولايات المتحدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، يحمل تداعيات اقتصادية واسعة النطاق. محلياً في الولايات المتحدة، قد يؤثر تباطؤ نشاط التنقيب على الاستثمار في قطاع الطاقة وفرص العمل المرتبطة به. أما على الصعيد العالمي، فإن ارتفاع أسعار النفط يغذي التضخم، ويزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، مما يضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء. الدول المستوردة للنفط تتأثر بشكل خاص، حيث تزداد فاتورة استيراد الطاقة، مما قد يعرقل النمو الاقتصادي. في المقابل، تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع الإيرادات، لكن هذا لا يخلو من مخاطر تقلبات السوق.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنحو 4%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3%، مما يؤكد أن العوامل الجيوسياسية لا تزال هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الراهن، وأن أي إشارة لتباطؤ الإنتاج من منتج رئيسي مثل الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من هذه الحساسية وتعمق المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
