تسود حالة من الترقب الحذر في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة، في ظل تزايد التباينات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الخطوة التالية في التعامل مع طهران. يأتي هذا الغموض بعد رفض إيران للمقترح الأمريكي الأخير، مما يضع **السياسة الأمريكية تجاه إيران** أمام خيارين حاسمين: إما المضي قدماً في مسار التصعيد العسكري المحفوف بالمخاطر، أو منح المسار الدبلوماسي فرصة أخرى قد تكون الأخيرة. هذا الانقسام يعكس حالة من الجمود التي تسيطر على المشهد، حيث يدفع تيار نحو ضربات محدودة لكسر الجمود التفاوضي، بينما يحذر آخرون من عواقب الانجرار إلى صراع واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط.
جذور الأزمة: من الاتفاق النووي إلى سياسة “الضغط الأقصى”
لم تبدأ هذه المواجهة من فراغ، بل هي نتاج عقود من العلاقات المتوترة التي شهدت محطة فارقة بانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. كان هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن واشنطن اعتبرته غير كافٍ لكبح نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي. ومنذ الانسحاب، تبنت الولايات المتحدة استراتيجية “الضغط الأقصى”، التي شملت فرض عقوبات اقتصادية خانقة بهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية أكثر صرامة، تشمل منعها من امتلاك سلاح نووي، تفكيك منشآت التخصيب، وقف دعم وكلائها في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
انقسام في واشنطن: مستقبل السياسة الأمريكية تجاه إيران بين خيارين
تتضارب الأصوات داخل البيت الأبيض، فبينما أكدت المتحدثة باسمه أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، شددت على أن الإدارة لا تزال تعول على المسار الدبلوماسي. وفي المقابل، يرى تيار آخر، يمثله صقور الإدارة، أن الضربات المحدودة ضد بنى تحتية إيرانية، مثل محطات الكهرباء والجسور، قد تكون ضرورية لدفع طهران لتقديم تنازلات. هذا الرأي يجد صدى لدى حلفاء إقليميين مثل إسرائيل، حيث كشفت تقارير صحفية عن تنسيق عسكري واستخباراتي رفيع المستوى بين واشنطن وتل أبيب تحسباً لانهيار المفاوضات. في المقابل، يرى الفريق الأكثر اعتدالاً أن أي عمل عسكري قد يخرج عن السيطرة ويشعل حرباً إقليمية واسعة، وهو ما تسعى واشنطن لتجنبه.
تداعيات عالمية وضغوط داخلية
إن أي قرار تتخذه واشنطن لن يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية، بل سيمتد ليؤثر على استقرار المنطقة والعالم. فالتهديد بعمل عسكري يرفع منسوب التوتر في ممرات ملاحية حيوية كـمضيق هرمز، مما ينعكس سلباً على أسعار الطاقة العالمية. على الصعيد الداخلي، تواجه الإدارة ضغوطاً متزايدة بسبب التداعيات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسب كبيرة، بالإضافة إلى ضغط سياسي من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يطالبون بعدم شن أي عمليات عسكرية دون تفويض واضح. وبينما يحمّل المسؤولون الأمريكيون القيادة الإيرانية “غير الموحدة” مسؤولية بطء المفاوضات، يظل قرار ترامب النهائي محاطاً بالغموض، خاصة بعد تحذيره من أن إيران “ستواجه وقتاً عصيباً” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
