في تطور بارز يعكس استمرار النهج الصارم للإدارة الأمريكية، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترمب رفض بشكل قاطع المقترح الإيراني الأول الذي تضمن 10 نقاط، مشيرة إلى أنه تم تجاهله وإلقاؤه في القمامة. وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحفي أن طهران اضطرت بعد هذا الرفض الحاسم إلى تقديم خطة بديلة تتسم بقدر أكبر من المنطقية والإحكام، مما يعكس تحولاً في مسار المحادثات بين الجانبين.
تفاصيل رفض المقترح الإيراني وتشكيل الوفد المفاوض
وأشارت ليفيت إلى وجود تناقض واضح بين ما تعلنه القيادة الإيرانية في العلن وما تقوله في الغرف المغلقة، مشددة على أن خطوط ترمب الحمراء ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير. وفي سياق التحضير للمرحلة المقبلة من المحادثات، كشفت المتحدثة عن تشكيلة الوفد الأمريكي رفيع المستوى الذي سيخوض المفاوضات المرتقبة يوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وسيترأس الوفد نائب الرئيس جي دي فانس، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. وأكدت الإدارة الأمريكية أن ترمب لن يقبل بأي حال من الأحوال قائمة أمنيات إيرانية كجزء من أي صفقة، واصفاً إياها بأنها مطالب سخيفة.
أمن مضيق هرمز وتحجيم القدرات العسكرية
تركز الإدارة الأمريكية بشكل مكثف على تأمين الملاحة البحرية، حيث وافقت إيران على فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت ليفيت أن طهران هي من بادرت بطلب وقف إطلاق النار، نظراً لأنها لم يعد بإمكانها الاستمرار في سياسة المقامرة. وأضافت أن الجيش الأمريكي نجح في تدمير أجزاء واسعة من القدرات الإيرانية البحرية والجوية، مما شل قدرة طهران على الاستمرار في تسليح وكلائها وتوزيع الأسلحة في المنطقة. وحذر ترمب بوضوح من أنه سيحمل إيران المسؤولية الكاملة ما لم تبقِ مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وهو ما انعكس إيجاباً على أرض الواقع حيث شهد المضيق زيادة ملحوظة في حركة المرور التجارية.
سياسة الضغط الأقصى وتداعياتها على المشهد الإقليمي والدولي
لفهم أبعاد هذا التطور، يجب النظر إلى الجذور التاريخية لسياسة الضغط الأقصى التي اعتمدتها واشنطن، والتي تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني وتجفيف منابع تمويله. يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، مما يجعل أي تهديد لأمنه أزمة دولية كبرى. وقد اعتبرت ليفيت أن حدة خطاب ترمب وصرامته المعهودة هما ما أجبرا طهران في النهاية على التوصل إلى هذا الاتفاق.
على الصعيد الإقليمي، يحمل هذا التوافق تأثيرات متباينة؛ فقد أوضحت واشنطن أن لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران، مما يشير إلى فصل الملفات الإقليمية عن بعضها البعض. وعلى الصعيد الدولي، لم تقتصر التحركات الأمريكية على طهران فحسب، بل شملت إجراء محادثات استراتيجية مع الصين بشأن الملف الإيراني، نظراً للدور الاقتصادي المؤثر الذي تلعبه بكين كأحد أكبر مستوردي النفط الإيراني. هذا التشابك الدبلوماسي يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يتجاوز البعد الثنائي ليترك بصماته العميقة على استقرار الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي بأسره.
