رفعت مجموعة من 25 ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، للطعن على أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً.
وأعلن مكتب المدعي العام لولاية أوريجون الأمريكية، دان رايفيلد، أن الولايات رفعت هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، وذلك بالتزامن مع دخول الرسوم حيز التنفيذ الشهر الماضي، وبعد طعون سابقة قدمتها شركات أمريكية صغيرة لوقفها.
وقال رايفيلد في بيان له: “رغم خسائره القضائية السابقة فيما يتعلق بفرض الرسوم، يحاول ترامب مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر والشركات المحلية العاملة في ولاية أوريجون، ونحن جميعاً ندفع ثمن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية، وليس الحكومات الأجنبية”.
تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة
وكانت إدارة ترامب قد فرضت في 24 يوليو الماضي رسوماً جمركية جديدة بنسب تراوحت بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذلهم جهوداً كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمل القسري. ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية سابقة كانت تبلغ نسبتها 10%.
عقبات قانونية سابقة
ورغم نجاح الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب عالمياً خلال ولايته الثانية، استمر الرئيس في مساعيه لفرض رسوم جديدة. ويأتي ذلك على الرغم من رفض المحكمة العليا في 20 فبراير الماضي لمعظم الرسوم واسعة النطاق التي فرضها ترامب، حيث اعتبرت المحكمة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يخول الرئيس فرض رسوم من جانب واحد على الشركاء التجاريين.