في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل الإيرانية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت 29 سفينة وشركة مرتبطة بما يُعرف بـ «أسطول الظل» الإيراني. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واشنطن المستمرة لتعطيل شبكات تهريب النفط التي تعتمد عليها طهران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ سنوات.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الكيانات والسفن المستهدفة تلعب دوراً محورياً في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية بطرق غير مشروعة. وتشمل القائمة شركات شحن ووسطاء ماليين وسفناً تجارية تعمل تحت أعلام دول مختلفة لإخفاء هويتها الحقيقية. وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي الذي يمول الأنشطة الإيرانية في المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة والبرامج النووية والصاروخية.
ما هو «أسطول الظل» الإيراني؟
لفهم سياق هذا الحدث، يجب الإشارة إلى مفهوم «أسطول الظل» أو الأسطول الشبح. وهو مصطلح يطلق على مجموعة من ناقلات النفط المتقادمة التي تعمل خارج نطاق الرقابة الدولية المعتادة. تلجأ إيران، ودول أخرى خاضعة للعقوبات، إلى شراء ناقلات نفط قديمة اقتربت من نهاية عمرها الافتراضي، وتقوم بتشغيلها عبر شركات وهمية مسجلة في ولايات قضائية خارجية (Offshore). تعتمد هذه السفن على تكتيكات معقدة مثل إيقاف تشغيل أجهزة التتبع (AIS)، وتزوير الوثائق، والقيام بعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لتضليل المراقبين وإخفاء مصدر النفط.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
تكتسب هذه العقوبات أهمية خاصة في التوقيت الراهن، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة. يمثل النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لطهران، وأي تعطيل لشبكة التصدير السرية يعني ضربة مباشرة للموازنة العامة الإيرانية وقدرتها على تمويل حلفائها في الشرق الأوسط. كما تبعث واشنطن برسالة إلى المجتمع الدولي والشركات العالمية بأن التعامل مع شبكات الشحن الإيرانية غير الرسمية يحمل مخاطر قانونية ومالية جسيمة.
المخاطر البيئية والأمنية
إلى جانب البعد السياسي، يثير «أسطول الظل» مخاوف بيئية عالمية. فهذه السفن غالباً ما تكون متهالكة وتفتقر إلى الصيانة الدورية ومعايير السلامة الدولية، كما أنها تعمل عادة دون غطاء تأميني معترف به. هذا الوضع يرفع من احتمالية وقوع حوادث تسرب نفطي كارثية في الممرات المائية الدولية، مما يهدد البيئة البحرية وحركة الملاحة العالمية. وبالتالي، فإن العقوبات الأمريكية لا تخدم أهدافاً سياسية فحسب، بل تساهم أيضاً في تقليص المخاطر التي تشكلها هذه السفن غير الآمنة على البحار والمحيطات.
