توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.4% في عام 2026، ثم إلى 4.3% في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 5% في عام 2025. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى استمرار عمليات إعادة هيكلة القطاع العقاري بهدف التكيف مع انخفاض الطلب على الإسكان، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين وضعف مستويات الثقة الائتمانية.
جذور الأزمة العقارية وأثرها في تباطؤ الاقتصاد الصيني
لعقود طويلة، شكل القطاع العقاري القوة الدافعة الرئيسية وراء الطفرة الاقتصادية الكبيرة في الصين، حيث كان يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الاقتراض الضخم من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى أدى إلى تراكم ديون هائلة هددت الاستقرار المالي للبلاد. دفع هذا الوضع الحكومة الصينية إلى فرض قيود صارمة على الاقتراض، مما فجر أزمة سيولة حادة أدت إلى تراجع الطلب وتعثر المشاريع، وهو ما يفسر اليوم المخاوف المستمرة من تراجع معدلات النمو الاقتصادي وطول فترة التعافي.
توازن المخاطر وتأثيرات الركود العقاري على الأسر
وأوضح البنك الدولي في بيانه أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية للصين تبدو متوازنة إلى حد كبير في الوقت الحالي. ومع ذلك، حذر التقرير من أن أي تعمق إضافي في الركود العقاري الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الهبوطية. هذا التراجع لا يؤثر فقط على شركات البناء والتشييد، بل يمتد مباشرة إلى إنفاق الأسر الصينية التي تجد ثرواتها المرتبطة بالعقارات تتقلص، مما يضعف مستويات الاستهلاك المحلي ومعدلات الاستثمار في الإنشاءات والأنشطة المرتبطة بها بشكل عام.
تداعيات عالمية وإقليمية للمشهد الاقتصادي الجديد
لا تتوقف تأثيرات هذا التباطؤ عند الحدود الصينية؛ بل تمتد لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأكمله. على الصعيد الإقليمي، تعتمد العديد من دول شرق آسيا والدول النامية على الصين كشريك تجاري رئيسي ومستورد أساسي للمواد الخام والسلع الوسيطة، وبالتالي فإن تراجع الطلب الصيني قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذه الاقتصادات المرتبطة بها. وعلى الصعيد الدولي، قد يسهم انخفاض وتيرة النمو الصيني في تهدئة أسواق الطاقة والمعادن العالمية، لكنه في الوقت نفسه قد يقلل من حجم التجارة الدولية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة وسياسات الحمائية التي قد تتبناها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من الترقب.
