أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بالعمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السعودية وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي.
وحدة المصير والأمن المشترك
وفي بيان رسمي صدر اليوم السبت، أكدت الحكومة اليمنية تضامنها المطلق والثابت مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. وشدد البيان على مبدأ وحدة المصير، معتبراً أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن اليمن، وأن أي مساس باستقرار السعودية يعد استهدافاً مباشراً للأمن القومي اليمني وللمنظومة العربية برمتها، في إشارة واضحة إلى الترابط الاستراتيجي بين البلدين الجارين.
سياق التصعيد الإيراني في المنطقة
تأتي هذه الإدانة في سياق توترات إقليمية متزايدة، حيث أشارت الحكومة اليمنية إلى أن هذه الاعتداءات ليست حوادث معزولة، بل هي تجسيد للنهج الإيراني المستمر منذ سنوات والقائم على تصدير الأزمات وافتعال الصراعات. ولطالما حذرت اليمن ودول الخليج من خطورة السياسات الإيرانية التي تعتمد على دعم الميليشيات والأدوات المسلحة الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار الدول العربية، وهو نهج يهدف إلى توسيع رقعة النفوذ عبر الفوضى.
تهديد إمدادات الطاقة والملاحة الدولية
ولفت البيان النظر إلى الأبعاد الخطيرة لهذه الهجمات التي تتجاوز الحدود الجغرافية للبلدين، إذ تشكل تهديداً مباشراً للممرات المائية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية. ويعد استهداف البنية التحتية أو الأراضي في السعودية محاولة لضرب عصب الاقتصاد العالمي، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لحماية إمدادات الطاقة وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة الحساسة من العالم.
دعم حق المملكة في الدفاع عن النفس
وجددت الحكومة اليمنية دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت أن للمملكة الحق المشروع، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، في ردع هذا العدوان الغاشم واتخاذ ما يلزم لصون سيادتها، محملة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد.
دعوة لموقف دولي حازم
وفي ختام بيانها، دعت اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات. وحذرت من أن التراخي في ردع السلوك الإيراني قد يؤدي إلى إشعال مواجهة واسعة النطاق ستكون لها عواقب كارثية على السلم والأمن الدوليين، مطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع النظام الإيراني على التمادي في عدوانه.
