أصدر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الجمعة، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة يمنية جديدة تضم 35 وزيراً، من بينهم امرأتان، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المتفاقمة التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس القيادة الرئاسي لتوحيد الصفوف وإعادة بناء مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، في ظل سعي حثيث نحو تحقيق السلام والتنمية.
يترأس الحكومة الجديدة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي سيتولى أيضاً حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين. ويُعد تشكيل هذه الحكومة إشارة واضحة إلى سعي القيادة اليمنية الشرعية لتعزيز الفاعلية الحكومية وتحسين الأداء في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها اليمن منذ اندلاع الصراع. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه التشكيلة في معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي يعاني منها ملايين اليمنيين.
السياق العام والخلفية التاريخية للحدث:
يأتي هذا التشكيل الحكومي في سياق حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث تشهد اليمن صراعاً معقداً بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد. وقد أدت هذه الحرب إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تدهور كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتشريد ملايين الأشخاص.
تأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، بهدف توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين وقيادة البلاد نحو حل سياسي شامل. وقد كان تشكيل حكومة قوية وموحدة أحد الأهداف الرئيسية للمجلس لتعزيز شرعيته وقدرته على إدارة شؤون الدولة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. هذا التشكيل يمثل استمراراً للجهود الرامية إلى بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع:
على الصعيد المحلي: يُتوقع أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في تعزيز الاستقرار الإداري والسياسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. من المهام العاجلة لهذه الحكومة ستكون معالجة التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تضخم العملة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة. كما يُنتظر منها أن تعمل على توحيد الجهود العسكرية والأمنية لمواجهة التهديدات الحوثية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال برامج تنموية وإغاثية فعالة. إن وجود وزيرتين في التشكيلة الجديدة يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، ويعكس توجهاً نحو حكومة أكثر شمولية وتنوعاً في تمثيل المجتمع اليمني.
على الصعيد الإقليمي والدولي: يمكن أن يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية للمجتمع الدولي بأن هناك إرادة سياسية لتعزيز الاستقرار في اليمن. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الدعم الدولي للحكومة الشرعية، سواء كان دعماً مالياً أو سياسياً، وربما يفتح آفاقاً جديدة للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع. فالحكومة الموحدة والفعالة يمكن أن تكون شريكاً أكثر موثوقية في أي عملية سلام مستقبلية، سواء كانت برعاية الأمم المتحدة أو مبادرات إقليمية أخرى. كما أن تشكيل الحكومة قد يعزز من قدرة اليمن على تمثيل نفسها بفاعلية أكبر في المحافل الدولية، وطرح قضاياها وهموم شعبها بشكل أوضح، مما قد يسهم في حشد الدعم اللازم لإعادة الإعمار والتنمية.
تفاصيل التشكيل الحكومي:
بناءً على الدستور الجمهوري اليمني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022، وقانون مجلس الوزراء، وبعد تكليف الدكتور شائع محسن الزنداني بتشكيل الحكومة، صدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026 بتشكيل الحكومة على النحو التالي:
- الدكتور شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
- معمر مطهر محمد الارياني وزيراً للإعلام.
- نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.
- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.
- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.
- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.
- محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.
- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.
- القاضي بدر عبده أحمد العارضة وزيراً للعدل.
- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيراً للدفاع.
- المهندس بدر محمد مبارك باسلامة وزيراً للإدارة المحلية.
- مطيع أحمد قاسم دماج وزيراً للثقافة والسياحة.
- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني.
- المهندس عدنان محمد عمر الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة.
- مروان فرج سعيد بن غانم وزيراً للمالية.
- الدكتورة أفراح عبدالزيز الزوبة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
- القاضي إشراق فضل المقرعي وزيراً للشؤون القانونية.
- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي وزيراً للتربية والتعليم.
- الدكتور أمين نعمان محمد القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- الدكتور شادي صالح باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاع وزيراً للنفط والمعادن.
- محسن علي حيدرة قاسم العمري وزيراً للنقل.
- المهندس حسين عوض سعيد العقروبي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
- مختار عمر صالح اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
- مشذل محمد عمر أحمد وزيراً لحقوق الإنسان.
- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد.
- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للدولة.
- عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.
- عبدالرحمن شيخ اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن.
- أحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للدولة.
- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيراً للدولة لشؤون المرأة.
- وليد محمد محمد القديمي وزيراً للدولة.
- وليد علي إسماعيل الأبارة وزيراً للدولة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يأمل الكثيرون أن يكون هذا التشكيل الحكومي الجديد نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لليمن، وأن يتمكن الوزراء الجدد من تحمل مسؤولياتهم الجسيمة في ظل هذه الظروف المعقدة، والعمل بجد لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والتنمية الشاملة.
