تعيش جدران القلعة البيضاء حالة من الترقب والقلق الشديدين، في أعقاب الأنباء المؤكدة حول صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجدداً. هذا القرار لم يمثل مجرد عقوبة إدارية، بل جاء بمثابة صدمة قوية تضرب استقرار الفريق الأول لكرة القدم في مقتل، خاصة وأنه يأتي في توقيت حرج تسعى فيه الإدارة لترتيب أوراق الموسم الجديد وتدعيم الصفوف بصفقات قوية.
عودة كابوس القضايا الدولية
لم يكن قرار الفيفا الأخير مفاجئاً للمتابعين للشأن الرياضي المصري بشكل عام والزملكاوي بشكل خاص، بل هو حلقة جديدة في مسلسل طويل من النزاعات القانونية لدى الاتحاد الدولي. تاريخياً، عانى نادي الزمالك خلال السنوات القليلة الماضية من تراكم الغرامات المالية الناتجة عن شكاوى لاعبين ومدربين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، أو تم فسخ عقودهم من طرف واحد دون تسوية قانونية سليمة. هذه التراكمات جعلت النادي تحت مجهر لجان الانضباط في الفيفا، التي باتت لا تتهاون في تطبيق اللوائح الصارمة التي تهدف لحماية حقوق اللاعبين والمدربين المحترفين.
تهديد مباشر لخطط الميركاتو الصيفي
تكمن خطورة هذا القرار في توقيته، حيث يضع الجهاز الفني للفريق في مأزق حقيقي. فالزمالك، الذي يطمح للعودة بقوة لمنصات التتويج المحلية والقارية، كان يعول كثيراً على فترة الانتقالات المقبلة لسد الثغرات الفنية في مراكز الدفاع والهجوم. قرار إيقاف القيد يعني تجميد كافة المفاوضات الجارية مع لاعبين جدد، ويجبر المدرب على الاعتماد كلياً على القائمة الحالية والعناصر الشابة من قطاع الناشئين، وهو ما قد لا يكون كافياً لمقارعة الخصوم في موسم طويل وشاق يتطلب دكة بدلاء قوية.
الأعباء المالية وتحدي العملة الصعبة
على الصعيد الإداري، يضع هذا القرار مجلس إدارة النادي أمام تحدٍ اقتصادي ضخم. فالأمر لا يتوقف عند الرغبة في الدفع، بل يتجاوزه إلى القدرة على توفير السيولة المالية بالعملة الصعبة (الدولار أو اليورو) في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يتوجب على الإدارة الآن التحرك في سباق مع الزمن لجدولة هذه المستحقات أو سدادها فوراً لرفع الحظر قبل غلق باب القيد، وهي مهمة تتطلب تكاتفاً كبيراً وموارد مالية ضخمة قد تؤثر على ميزانية قطاعات أخرى داخل النادي.
تأثير الأزمة على مكانة الزمالك أفريقياً
لا يمكن إغفال البعد الإقليمي لهذه الأزمة؛ فالزمالك ليس مجرد نادٍ محلي، بل هو أحد أقطاب الكرة الأفريقية. استمرار أزمات إيقاف القيد يؤثر سلباً على سمعة النادي التسويقية وقدرته على جذب المحترفين الأجانب في المستقبل. كما أن ضعف التدعيمات قد يقلل من حظوظ الفريق في المنافسة على الألقاب القارية (الكونفدرالية أو دوري الأبطال)، مما يصب في مصلحة المنافسين المباشرين ويؤثر على تصنيف الأندية المصرية في القارة السمراء.
