زيارة محتملة لزيلينسكي إلى واشنطن
أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، إلى احتمال قيام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة. الهدف من هذه الزيارة، إن تمت، هو مناقشة تفاصيل خطة سلام جديدة تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر بين موسكو وكييف، وهي خطة يُعتقد أنها تحظى بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاريه.
في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، وصف كيلوغ الخطة بأنها “جيدة” من حيث المبدأ، لكنه استدرك بأنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتوضيح في بعض نقاطها الأساسية. وأضاف: “أعتقد أنه عندما يزور زيلينسكي الولايات المتحدة، وهو أمر مرجح، ستكون هناك فرصة للنظر إلى هذه الخطة باعتبارها مناسبة”. كما ألمح إلى إمكانية إرفاق وثائق إضافية بالخطة، مثل “ملحق قد يتضمن ضمانات أمنية” لأوكرانيا، مشيراً إلى أنه ناقش هذه التفاصيل مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، الذي تشير التقارير إلى مشاركته في صياغة المبادرة.
السياق التاريخي للنزاع
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث بعد الغزو الشامل في فبراير 2022، والتي تعود جذورها إلى عام 2014 مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في إقليم دونباس. لقد خلّف الصراع دماراً هائلاً وخسائر بشرية فادحة، وأدى إلى أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع وصول الجبهات العسكرية إلى حالة من الجمود النسبي، تتزايد الدعوات الدولية والضغوط الداخلية في بعض الدول الغربية للبحث عن مخرج دبلوماسي، مما يفتح الباب أمام خطط تسوية مثيرة للجدل كهذه.
تفاصيل الخطة المسربة وتداعياتها المحتملة
كشفت تسريبات إعلامية غربية عن ملامح الخطة التي قد تشكل تحولاً جذرياً في الموقف الغربي. ووفقاً لموقعي “أكسيوس” و”بلومبيرغ”، تتضمن الخطة بنوداً رئيسية أبرزها:
- الاعتراف بالواقع الميداني: اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس ومناطق أخرى تتخلى عنها أوكرانيا.
- ضمانات أمنية: في المقابل، تحصل كييف على ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا لضمان عدم تكرار العدوان مستقبلاً.
- ترتيبات عسكرية: إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وتجميد خط التماس الحالي في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، مع تقليص كبير للجيش الأوكراني وتجريده من الأسلحة بعيدة المدى.
- شروط سيادية: حظر نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في الدولة.
- رفع العقوبات: تتضمن الخطة أيضاً رفعاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ بدء النزاع.
الأهمية والتأثير المتوقع
إذا تم تبني هذه الخطة، فإنها ستمثل تغييراً استراتيجياً هائلاً في السياسة الدولية. على المستوى المحلي الأوكراني، ستكون بمثابة تسوية مؤلمة تتطلب تنازلات إقليمية وسيادية ضخمة، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي لكييف الذي يطالب باستعادة كامل أراضيها بحدود عام 1991. أما بالنسبة لروسيا، فستحقق الخطة معظم أهدافها الاستراتيجية، من خلال تأمين مكاسبها الإقليمية ورفع العزلة الاقتصادية عنها. دولياً، قد تثير هذه التسوية انقساماً حاداً بين الحلفاء الغربيين، حيث قد تعارضها دول أوروبية عدة باعتبارها مكافأة للمعتدي وتقويضاً لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.
