أعلنت فرنسا رفضها القاطع لفكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أي مهام مستقبلية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز، مؤكدة أن نطاق عمل الحلف يقتصر على منطقة شمال الأطلسي. يأتي هذا الموقف في ظل تقارير تشير إلى دراسة الحلف إمكانية المساهمة في حماية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ففي إفادة صحافية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن موقف باريس “واضح وثابت”، موضحاً أن “معاهدة شمال الأطلسي تنطبق على شمال الأطلسي، وليس من أهدافها التركيز على قضية في الشرق الأوسط أو مضيق هرمز”. وأضاف أن الحلف ليس من مهامه العمل في هذا الموقع الجغرافي المحدد، مما يضع حداً للتكهنات حول دور أوسع للناتو في المنطقة.
مضيق هرمز: أهمية استراتيجية وتاريخ من التحديات
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي، مما يجعله شرياناً حيوياً لاقتصاد الطاقة العالمي. تاريخياً، كانت المنطقة مسرحاً للعديد من التوترات، خاصة خلال “حرب الناقلات” في الثمانينيات، وشهدت حوادث متكررة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك احتجاز سفن تجارية وتهديدات بإغلاق المضيق، الأمر الذي يثير قلقاً دولياً بالغاً بشأن استقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية.
الموقف الأوروبي ومسألة تأمين مضيق هرمز
الموقف الفرنسي يجد صدى لدى دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، التي دعت إلى ضرورة خفض التصعيد. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أنيكا كلازن إدريس، أن برلين تدفع بقوة نحو “تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى نهاية دائمة للأعمال القتالية”. وشددت على أن أي تحرك عسكري يجب أن يظل ضمن “الحدود الضرورية فقط”، مشيرة إلى استعداد أوروبا لتحمل مسؤوليات أمنية بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساهمة في تأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية، ولكن في إطار أوروبي أو تحالفات مخصصة وليس تحت مظلة الناتو بالضرورة.
وتواصل ألمانيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والشركاء الإقليميين، العمل لمنع توسع النزاع. وتدعو هذه الجهود إيران إلى وقف هجماتها الإقليمية، وإنهاء برامجها النووية والصاروخية، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً أمام التجارة الدولية، وهو ما يعكس نهجاً أوروبياً يميل إلى تفضيل الدبلوماسية على الحلول العسكرية المباشرة التي قد يمثلها تدخل الناتو.
