يدرس مجلس النواب الأمريكي حالياً مشروع قانون جديداً ومصيرياً بشأن الأزمة السودانية، يتضمن توصية مباشرة للإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب للنظر في تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً خطيراً في حدة الأعمال القتالية والانتهاكات الإنسانية، حيث تسعى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتمرير هذا المشروع لفرض قيود صارمة وعقوبات دولية تهدف إلى كبح جماح القوة العسكرية المتمردة وحماية المدنيين السودانيين.
أبعاد التحرك البرلماني الأمريكي لفرض العقوبات
يهدف مشروع القانون المقترح إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية واضحة وشاملة تجاه السودان، مع تحديد دقيق لجميع الكيانات والأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية للمتضررين. ولا يقتصر المشروع على التوصية بـ تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية فحسب، بل يمتد ليطالب بفرض عقوبات مالية وشخصية مشددة على مسؤولي هذه القوات وعائلاتهم، مما يضيق الخناق المالي والسياسي على قادتها في المحافل الدولية.
جذور الصراع السوداني وخلفيته التاريخية
تعود جذور الأزمة الحالية إلى منتصف أبريل من عام 2023، عندما اندلع نزاع مسلح عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. هذا الصراع، الذي دخل عامه الرابع، دمر البنية التحتية للبلاد وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف، حيث تشير التقديرات الأممية والدولية إلى تجاوز حصيلة الضحايا حاجز 200 ألف قتيل. كما تسبب القتال المستمر في تشريد الملايين داخلياً وخارجياً، مما خلق واحدة من أسوأ أزمات النزوح واللجوء في العالم المعاصر، فضلاً عن انتشار المجاعة الحادة في مناطق واسعة من إقليمي دارفور وكردفان نتيجة الحصار المستمر ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين.
تصاعد الهجمات بالمسيرات وتفاقم الوضع الإنساني
خلال الأشهر الماضية، كثفت قوات الدعم السريع من اعتمادها على الطائرات المسيرة لتنفيذ هجمات ممنهجة استهدفت منشآت مدنية وعسكرية ومرافق خدمية حيوية في مناطق متفرقة من السودان، بما في ذلك مدينة الأبيض ومدن إقليم كردفان، بالإضافة إلى محاولات متكررة لاستهداف مواقع حيوية في العاصمة الخرطوم. هذه الهجمات بالمسيرات أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين العزل، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وحدها جراء هذه الضربات الجوية العشوائية. ويأتي هذا التصعيد بعد فرض الولايات المتحدة في فبراير الماضي عقوبات مالية على ثلاثة من قادة الدعم السريع لتورطهم في حصار مدينة الفاشر بدارفور، والذي استمر 18 شهراً قبل سقوطها في أكتوبر 2025.
التأثيرات المتوقعة لقرار تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية
إن اتخاذ خطوة فعلية نحو تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب سيكون له تداعيات عميقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، سيسهم هذا التصنيف في إضعاف الموقف التفاوضي والسياسي لقوات الدعم السريع، ويقطع عنها خطوط الإمداد المالي واللوجستي الخارجي. إقليمياً، سيضع الدول والجهات التي تقدم أي نوع من الدعم لهذه القوات تحت طائلة العقوبات الأمريكية المباشرة، مما يجبرها على مراجعة سياساتها. أما دولياً، فإن القرار سيعزز من العزلة الدبلوماسية لقادة القوات ويسهل ملاحقتهم قضائياً أمام المحاكم الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يمهد الطريق لفرض استقرار نسبي يتيح تدفق المساعدات الإنسانية وإنقاذ ملايين السودانيين من خطر المجاعة المحدق.
