شهدت الجلسة العادية الرابعة والثلاثون لمجلس الشورى السعودي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، صدور حزمة من قرارات مجلس الشورى الهامة التي تستهدف تعزيز الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي مقدمة هذه القرارات، طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدَّين بضرورة تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة تقنية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بهدف رفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ الدقيق بالفرص التمويلية المستقبلية للمملكة.
السياق التنموي لـ قرارات مجلس الشورى ودورها في رؤية 2030
تأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً تنموياً شاملاً يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعد إدارة الدين العام بكفاءة عالية ركيزة أساسية لضمان الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى. تاريخياً، عملت المملكة على هيكلة القطاع المالي وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين ليكون الذراع الاستراتيجي لوزارة المالية، مما ساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي. وتأتي التوجيهات الأخيرة لتدعم هذا المسار عبر دمج التقنيات الحديثة لتقليل المخاطر المالية واقتناص الفرص الاستثمارية المثلى.
تطوير المناهج التعليمية وتأهيل الكفاءات الوطنية
ولم تقتصر الجلسة على الشأن المالي، بل امتدت لتشمل قطاع التعليم الحيوي. حيث طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني للمناهج بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المركز على تصميم وتطوير المناهج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي سياق متصل، طالبت الدكتورة لبنى العجمي باستكمال بناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية؛ بما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
مطالبات برلمانية بضبط أسعار تذاكر الخطوط السعودية
وفيما يخص قطاع النقل والخدمات، استبق عدد من أعضاء مجلس الشورى إجازة الصيف بمطالبة الخطوط السعودية بإعادة النظر في إجراءات الحجز وأسعار التذاكر. حيث دعا الدكتور فهد التخيفي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي بما يحد من أثرها على أسعار التذاكر ويرفع كفاءة التشغيل. من جهتها، تساءلت الدكتورة عائشة عريشي عن الثقافة الإدارية للشركة وحيثيات فرض القرارات دون مراعاة شكاوى العملاء، منتقدة آلية تسعير التذاكر التصاعدية التي تستغل المسافرين المتأخرين، وطالبت بوضع سقف أعلى لأسعار التذاكر وإتاحة نقل التذكرة عبر التطبيق بضوابط تمنع المضاربة.
تعزيز الأمن المائي وتسهيل إيصال الخدمات للمواطنين
أما في قطاع المياه، فقد طالب الدكتور عاصم مدخلي الهيئة السعودية للمياه بإيجاد معالجة نظامية لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكية الأراضي، معتمداً على فاتورة الكهرباء كحل مؤقت للتيسير على المواطنين. كما طالب الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير إطار وطني لقياس أثر الاستثمارات والبرامج على مؤشرات الأمن المائي والاستدامة المالية، وحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة وموثوقية البيانات ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
