كشفت تسريبات استخباراتية أمريكية حديثة عن وجود شكوك عميقة داخل البيت الأبيض بشأن مدى جدية طهران في تقديم التنازلات المطلوبة لإبرام صفقة نووية نهائية مع الولايات المتحدة. ووفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين على تقارير تشير إلى أن النوايا الإيرانية الحقيقية قد لا تتطابق مع الالتزامات المعلنة، مما يضع المفاوضات الجارية على المحك.
كواليس الانقسام داخل إدارة ترامب حول إبرام صفقة نووية
أظهرت التقارير الواردة من واشنطن انقساماً واضحاً في الآراء داخل الفريق الرئاسي المحيط بالرئيس دونالد ترامب. فبينما يتبنى بعض المسؤولين موقفاً حذراً ومتشككاً، يرى آخرون ضرورة المضي قدماً في استكشاف فرص الحل الدبلوماسي. وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، أعربا عن مخاوف جدية وطرحا تساؤلات صارمة بشأن جدوى الاتفاق خلال المناقشات الداخلية المغلقة، مستندين إلى التقارير الاستخباراتية التي تشكك في النوايا الإيرانية.
في المقابل، يدافع فريق آخر يضم نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن مواصلة الجهود الدبلوماسية والمضي في المفاوضات. ومن جانبه، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يستمع باهتمام إلى كافة وجهات النظر والتقديرات الاستخباراتية، مشدداً على أن القرار النهائي يبقى بيده وحده لضمان حماية المصالح الأمنية الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
تفاصيل التسريبات الاستخباراتية وفجوة الثقة مع طهران
تستند الشكوك الأمريكية إلى معلومات جمعتها أجهزة استخبارات متعددة، كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الإيراني الموجه للوسطاء الدوليين والولايات المتحدة، وبين المحادثات الداخلية المغلقة بين المسؤولين الإيرانيين أنفسهم. وتُشير هذه التسريبات إلى أن طهران قد تحاول استغلال أي مذكرة تفاهم مؤقتة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، دون تقديم تنازلات جوهرية تمس صلب برنامجها النووي.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى فرض شروط صارمة تضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي بشكل مطلق، ومنعها من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى ضمان أمن ممرات الطاقة العالمية وعدم اتخاذها كرهينة للضغط السياسي والاقتصادي.
الخلفية التاريخية للملف النووي ومسار المفاوضات المعقد
يعود الصراع الدولي حول البرنامج النووي الإيراني إلى عقود من الزمن، حيث شهدت العلاقات بين واشنطن وطهران محطات بارزة من التوتر والاتفاقيات المؤقتة. فبعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، دخل الطرفان في دوامة من العقوبات الاقتصادية القصوى والتصعيد المتبادل. وتأتي المفاوضات الحالية في سياق محاولات صياغة إطار عمل جديد يتجاوز ثغرات الاتفاق السابق ويضع قيوداً أكثر صرامة على الأنشطة النووية الإيرانية، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته طهران في نسب تخصيب اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة.
التأثيرات الإقليمية والدولية لأي اتفاق محتمل
إن التوصل إلى اتفاق نهائي أو الفشل في تحقيقه سيحمل تداعيات كبرى على الخارطة السياسية والأمنية في الشرق الأوسط والعالم. على المستوى الإقليمي، تترقب القوى الإقليمية بحذر نتائج هذه المفاوضات، حيث تخشى بعض الأطراف من أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تعزيز نفوذها الإقليمي ودعم الفصائل الموالية لها. أما على المستوى الدولي، فإن استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز يشكلان أولوية قصوى للقوى الكبرى، مما يجعل نجاح المفاوضات عاملاً حاسماً في خفض حدة التوترات الجيوسياسية العالمية.
بنود مذكرة التفاهم والمرحلة المقبلة من المفاوضات
من المقرر أن تشهد العاصمة القطرية أو قنوات اتصال دبلوماسية أخرى اجتماعاً هاماً يضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وسطاء من دولة قطر وباكستان. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة وتحديد مصير المواد النووية المخصبة المخزنة لدى إيران.
وتنص مذكرة التفاهم الحالية على التزام إيران بالوضع القائم لبرنامجها النووي طوال فترة المفاوضات دون أي تصعيد، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو زيادة حشودها العسكرية في المنطقة. وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي شامل، تلتزم واشنطن بسحب القوات الإضافية التي تم حشدها خلال فترة التوتر في غضون 30 يوماً، والبدء في رفع العقوبات تدريجياً وفق جدول زمني محدد ومرتبط بخطوات إيرانية ملموسة على الأرض للتحقق من التزامها الكامل.
