أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن صدور قرار معالي وزير المالية القاضي بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات و إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية المفروضة على الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التمديد لمدة 6 أشهر ميلادية إضافية تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2026 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل قطاع الأعمال وتمكين المنشآت من تصحيح أوضاعها الضريبية بيسر وسهولة.
تفاصيل وشروط الاستفادة من مبادرة إعفاء المكلفين من الغرامات
أوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز المكلفين على تسوية مواقفهم الضريبية وتعزيز مستوى الامتثال. وتشمل المبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وللاستفادة من هذه التسهيلات، حددت زاتكا مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، وهي:
- أن يكون المكلف مسجلاً بشكل رسمي لدى الهيئة لأغراض النظام الضريبي المعني.
- تقديم كافة الإقرارات الضريبية المتأخرة والواجب تقديمها للهيئة.
- سداد كامل أصل دين الضريبة المستحق المرتبط بتلك الإقرارات.
- إمكانية تقديم طلب لتقسيط المستحقات المالية، بشرط تقديم الطلب خلال فترة سريان المبادرة والالتزام التام بجدول الأقساط المعتمد من قبل الهيئة.
الخلفية التاريخية للمبادرات الضريبية في المملكة
تأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 لدعم الاستقرار المالي. وخلال السنوات الأخيرة، دأبت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إطلاق حزم تحفيزية مرنة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن التقلبات العالمية على القطاع الخاص. وتعد مبادرات الإعفاء الضريبي وتمديدها أداة حيوية أثبتت نجاحها في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء والنمو في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
الأثر الاقتصادي المتوقع للمبادرة محلياً وإقليمياً
يحمل قرار تمديد المبادرة أبعاداً اقتصادية هامة على المستويات المحلية والإقليمية. فعلى الصعيد المحلي، يسهم القرار في تعزيز مستويات الامتثال الضريبي الطوعي بين المكلفين، مما يقلل من حجم النزاعات القضائية والضريبية ويزيد من كفاءة التحصيل على المدى الطويل. كما يمنح الشركات فرصة ذهبية لإعادة توجيه سيولتها النقدية نحو التوسع والتشغيل بدلاً من استهلاكها في سداد الغرامات المتراكمة.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن مثل هذه التسهيلات تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن بيئة تشريعية مرنة وداعمة للمستثمرين وتوفر لهم الأمان المالي والقانوني.
الحالات المستثناة وقنوات التواصل مع زاتكا
أكدت هيئة زاتكا أن المبادرة لا تشمل كافة أنواع الغرامات؛ حيث تم استبعاد الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الغرامات التي تم سدادها بالفعل قبل تاريخ سريان المبادرة، والغرامات المرتبطة بأي إقرار ضريبي يستحق بعد تاريخ 30 يونيو 2026.
ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى الإسراع بالاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة في 31 ديسمبر 2026، والاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط عبر موقعها الإلكتروني. كما أتاحت الهيئة قنوات تواصل متعددة للإجابة على الاستفسارات على مدار الساعة، تشمل الرقم الموحد (19993)، وحساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة X، والبريد الإلكتروني، والمحادثات الفورية عبر موقعها الرسمي.
