أشادت الحكومة اليمنية بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، مؤكدة أن الدعم السعودي لليمن يمثل مساراً حقيقياً لتحقيق السلام الشامل والمستدام، وتعزيز الاقتصاد الوطني المتدهور جراء سنوات الحرب. وجاء ذلك في بيان رسمي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي، سلطت فيه الضوء على الفارق الجوهري بين الجهود الإعمارية والتنموية للمملكة، وبين التدخلات الخارجية التي تسعى لتقويض الاستقرار وتعميق المعاناة الإنسانية.
أبعاد الدعم السعودي لليمن وأثره على الاستقرار الإقليمي
تأتي الإشادة اليمنية بالجهود السعودية في سياق تاريخي طويل من العلاقات الأخوية والروابط الجغرافية والسياسية بين البلدين. فمنذ اندلاع الأزمة اليمنية عقب الانقلاب الحوثي في عام 2014، لم يقتصر الدعم السعودي على الجانب العسكري لاستعادة الشرعية، بل امتد ليشمل حزم تمويلية ضخمة للبنك المركزي اليمني، ومشاريع إنسانية وتنموية عبر “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” و”مركز الملك سلمان للإغاثة”. هذا الدعم المستمر ساهم بشكل مباشر في منع الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المحافظات المحررة، مما يجعله ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية مستقبلية.
تحذيرات يمنية من تداعيات التدخل الإيراني على الملاحة الدولية
في المقابل، أوضح البيان اليمني أمام مجلس الأمن أن التدخلات الإيرانية المستمرة عبر دعم المليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لم تسهم سوى في إطالة أمد الصراع وتدمير البنية التحتية. وأشارت الحكومة إلى أن هذا السلوك الإيراني لا يهدد أمن اليمن الداخلي فحسب، بل يمتد ليشكل خطراً مباشراً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وخاصة سلامة الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يهدد حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حماية السيادة
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يبعث برسائل خاطئة للجماعات المسلحة حول العالم، مما يهدد بتقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول. ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216، والتصدي الحازم لمحاولات فرض واقع جديد بالقوة المسلحة خارج إطار الشرعية الدولية، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية أمنها الوطني وسيادتها.
