وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون استراتيجية مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية، تهدف إلى توظيف وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية من خلال استهداف 5,500 مواطن ومواطنة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة وإنتاجية سوق العمل السعودي.
تفاصيل توقيع الاتفاقية بحضور أمير منطقة القصيم
جرت مراسم توقيع المذكرة برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم. وقد وقع الاتفاقية من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نائب المدير العام للأعمال الأستاذ فراس أبا الخيل، بينما مثل شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية رئيسها التنفيذي الأستاذ نايف الدهمشي. تهدف هذه الشراكة إلى تفعيل برامج الدعم والتمكين التي يقدمها الصندوق، وتوجيهها بشكل مباشر للفئات المستهدفة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتوفير فرص عمل مستدامة.
رؤية السعودية 2030 وأثرها في تمكين الكوادر الوطنية وتطوير سوق العمل
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلية الاقتصاد الوطني، حيث يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية في هذا التحول التنموي. إن تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير يعد هدفاً استراتيجياً تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق “هدف” لتحقيقه بشكل مستمر. ومن خلال هذه المذكرة، سيتمكن المستفيدون من الاستفادة من منظومة متكاملة من البرامج والخدمات تشمل دعم التوظيف، والتدريب على رأس العمل (تمهير)، والتدريب الإلكتروني عبر منصة “دروب”، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد المهني التي تساهم في صقل مهارات الكفاءات المحلية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوظيف وتأهيل الكفاءات المحلية
لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على توفير فرص العمل فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية في مختلف المناطق. إن توظيف 5,500 مواطن ومواطنة يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة تماشياً مع مستهدفات الرؤية للوصول بها إلى مستويات قياسية منخفضة. علاوة على ذلك، فإن تدريب وتأهيل هذه الكوادر يرفع من تنافسية المنتج المحلي ويزيد من إنتاجية القطاع الخاص، مما يقلل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف النوعية والتخصصية، ويؤكد دور الصندوق المحوري في دعم التوطين المنتج.
