شاركت المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المشارك لـ التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إلى جانب مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، في أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما. ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية متسارعة، حيث ترأست وفد المملكة رئيسة فريق التفاوض بوزارة الخارجية الوزيرة المفوضة الدكتورة منال بنت حسن رضوان، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والشركاء الدوليين الفاعلين في ملف السلام الشرق أوسطي.
رؤية سعودية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة
أكدت الدكتورة منال رضوان في كلمتها أن المجتمع الدولي يمتلك اليوم إطاراً سياسياً متكاملاً لدفع جهود السلام، يستند بشكل أساسي إلى إعلان نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بالإضافة إلى خطة الرئيس الأمريكي ترمب الشاملة للسلام. وحذرت المملكة بشدة من اتساع الفجوة بين الجهود الدبلوماسية الدولية وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية على الأرض في فلسطين المحتلة. وأشارت إلى أن استمرار الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتوسع الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية المستمرة في الضفة الغربية، تقوض بشكل مباشر أي مسار جاد لإعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.
الأبعاد التاريخية لتأسيس التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
يعود سياق تأسيس التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية تاريخياً، بدءاً من مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة في قمة بيروت عام 2002، والتي حظيت بإجماع عربي ودولي كإطار شامل لتحقيق السلام العادل والشامل. ويمثل هذا التحالف امتداداً عملياً لتلك المبادئ، حيث يسعى إلى تحويل التوافق الدولي حول حل الدولتين إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأثر الاستراتيجي الإقليمي والدولي لجهود السلام
شددت المملكة في اجتماع روما على أن السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر التدابير الأمنية المؤقتة أو تقديم المساعدات الإنسانية وحدها، رغم أهميتها البالغة في الوقت الراهن. بل يتطلب الأمر مساراً سياسياً حقيقياً يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي والتنموي بين شعوب المنطقة كافة. وجددت المملكة التزامها الراسخ بالعمل المشترك مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترمب، والجمهورية الإيطالية، وأعضاء التحالف، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لتحويل هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس يتسم بالعدالة والاستدامة.
