شهدت الساحة القضائية تطورات مثيرة وجديدة في قضية الفنانة زينة الشهيرة إعلامياً بواقعة “الكلب المطارد”، حيث أسدلت محكمة الاستئناف المختصة الستار على هذه الأزمة بصدور حكم يقضي ببراءة رجل الأعمال المتهم في القضية، وإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه سابقاً، مما شكل صدمة غير متوقعة للفنانة التي كانت قد عبرت سابقاً عن ارتياحها للأحكام الأولية التي أنصفت طفليها.
تفاصيل الحكم القضائي الجديد في قضية الفنانة زينة
قضت محكمة الاستئناف المختصة بقبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم في القضية، وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه والقضاء مجدداً ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه. وصرح محامي الدفاع عن رجل الأعمال، الدكتور محمد صلاح، بأن المحكمة أصدرت حكمها العادل ببراءة موكله بعد إعادة نظر القضية بشكل دقيق، والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع، وفحص أوراق الدعوى ومستنداتها بعناية فائقة.
وكانت محكمة جنح أول الشيخ زايد قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بحبس رجل الأعمال لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري، إثر إدانته بالتسبب بالإهمال في إصابة نجلي الفنانة زينة بجروح نتيجة مطاردتهما بواسطة كلب حراسة داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة.
خلفية الواقعة: كيف بدأت أزمة “الكلب المطارد”؟
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات الرسمية أن المتهمين هما والد الطفل الذي أطلق الكلب، ومالك الكلب (وهو أحد أقارب والد الطفل). ووجهت النيابة العامة لهما تهمة التسبب الخطأ في إصابة طفلي الفنانة زينة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسيطرة على الحيوان.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال الفنانة زينة لعدة ساعات، حيث روت تفاصيل الواقعة مؤكدة أن طفلاً قام بإطلاق الكلب باتجاه نجليها التوأم بعدما رفضا مغادرة الملعب الخماسي بالمجمع السكني قبل انتهاء مدة حجزهما المخصصة للعب. وأوضحت أن هذا التصرف أدى إلى مطاردة الكلب للطفلين، مما تسبب في سقوطهما أرضاً وإصابتهما بجروح وكدمات متفرقة نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج.
الأبعاد القانونية والمسؤولية المجتمعية في المجمعات السكنية
تأتي هذه القضية في سياق اهتمام مجتمعي متزايد في مصر بمسألة تنظيم حيازة الحيوانات الأليفة والكلاب داخل المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات). وتثير مثل هذه الحوادث نقاشات واسعة حول المسؤولية القانونية المترتبة على مالكي الحيوانات، ومدى التزامهم بتوفير بيئة آمنة للجيران والأطفال.
وعلى الرغم من صدور تشريعات وقوانين جديدة تنظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر، والتي تفرض عقوبات صارمة على المخالفين أو المتسببين في إيذاء الآخرين، فإن إثبات الركن المادي والمعنوي للإهمال يظل خاضعاً لتقدير المحكمة بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة في كل حالة على حدة. وبصدور حكم البراءة الاستئنافي، تكون إجراءات التقاضي في هذه المرحلة قد انتهت لصالح رجل الأعمال، لتخسر الفنانة زينة الجولة الأخيرة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
