شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية وأداءً استثنائيًا خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل إجمالي عدد طلبات تجاوز 124 مليون عملية توصيل في مختلف مناطق المملكة. هذا الرقم المذهل يمثل ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مما يؤكد على الإقبال المتزايد والنمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا النمو المتواصل في سياق التحولات الرقمية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة. فخلال السنوات الأخيرة، تحول قطاع توصيل الطلبات من خدمة رفاهية إلى ضرورة يومية، مدفوعًا بتغير أنماط الحياة، وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية، وتوسع استخدام الحلول التقنية المبتكرة. لقد ساهمت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير في تسريع وتيرة هذا التحول، حيث أصبحت خدمات التوصيل شريان حياة للكثيرين، مما عزز من بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا التطور يعكس الدعم المستمر للابتكار في الخدمات اللوجستية، والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. فالمملكة تستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، مما يسهل على الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء تقديم خدمات توصيل فعالة وسريعة. هذا الدعم الحكومي، إلى جانب المنافسة الصحية بين الشركات، يدفع عجلة الابتكار ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
تُظهر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة توزيعًا جغرافيًا لافتًا لطلبات التوصيل، حيث استحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر بنسبة 44.45% من إجمالي الطلبات خلال الربع الرابع. يعكس هذا الرقم الكثافة السكانية العالية والنشاط الاقتصادي المزدهر في العاصمة. تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.17%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.90%، وهما منطقتان حيويتان تشهدان حركة تجارية وسياحية كبيرة.
كما سجلت مناطق أخرى نسبًا مهمة، مثل المدينة المنورة بنحو 4.95%، وعسير بنسبة 3.31%، والقصيم بنسبة 2.62%، وتبوك بنسبة 1.81%، وحائل بنسبة 1.67%، وجازان بنسبة 1.13%. أما مناطق نجران والجوف والحدود الشمالية والباحة، فسجلت نسبًا بلغت 0.68% و0.61% و0.49% و0.21% على التوالي. هذا التوزيع يؤكد أن خدمات التوصيل لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف أرجاء المملكة، مما يعزز من الشمولية الاقتصادية ويسهل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين في كل مكان.
إن النمو الهائل في قطاع توصيل الطلبات يحمل في طياته أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم هذا القطاع في خلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي، سواء كسائقين أو في مجالات الدعم اللوجستي والتقني. كما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قنوات توزيع فعالة لمنتجاتها وخدماتها، مما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. على الصعيد الاجتماعي، يوفر هذا القطاع راحة غير مسبوقة للمستهلكين، ويسهل عليهم الحصول على احتياجاتهم اليومية من الطعام والبقالة والسلع الأخرى، مما يحسن من جودة الحياة.
يتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة عمليات التوصيل، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل قطاعات جديدة. كما أن التوجه نحو المدن الذكية والمبادرات الحكومية لرقمنة الخدمات ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل هذا القطاع، مما يجعله أحد أبرز محركات الاقتصاد الرقمي في المملكة.
