في خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 15 قطعة عقارية في مناطق حيوية بمكة المكرمة والمدينة المنورة. يبدأ هذا المشروع الطموح اعتبارًا من 18 يناير 2026، الموافق 29 رجب 1447هـ، ويستمر حتى نهاية يوم 23 أبريل 2026، الموافق 5 من ذي القعدة 1447هـ.
تتوزع هذه المرحلة الأولية لتشمل 14 قطعة عقارية في حيّين بمنطقة مكة المكرمة، وتحديداً في جزء من حي أجياد بمكة المكرمة وجزء من حي الوادي بمحافظة جدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل قطعة عقارية واحدة في جزء من حي المحبوبة بمنطقة المدينة المنورة. وقد أكدت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء تم بناءً على معايير دقيقة ومحددة، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
يُعد هذا الإعلان جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تطوير وتنظيم القطاع العقاري ليصبح رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. وتعمل الهيئة العامة للعقار، بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، على تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية مثل التسجيل العيني للعقار. يهدف هذا النظام إلى بناء سجل عقاري شامل وموثوق، يضمن دقة البيانات ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
إن التسجيل العيني للعقار هو نظام متقدم يربط العقار بحدوده ومواصفاته الدقيقة، ويوثق جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة به بشكل واضح ومحدد. يختلف هذا النظام عن طرق التسجيل التقليدية التي قد تعتمد بشكل أكبر على الصكوك الورقية، مما يقلل من فرص التداخل أو النزاعات على الملكية. ومن خلال توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، يعزز التسجيل العيني الثقة في التعاملات العقارية، ويسهل عمليات البيع والشراء والرهن، ويدعم التخطيط العمراني الفعال.
على الصعيد المحلي، سيترتب على هذا المشروع آثار إيجابية متعددة. فبالنسبة للمواطنين والمقيمين، سيوفر حماية أكبر لحقوق الملكية ويسهل الوصول إلى التمويل العقاري. أما على مستوى الاقتصاد الوطني، فإنه سيعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، ويدعم مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة، خاصة في مدن مثل مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة التي تشهد نمواً عمرانياً وسياحياً ودينياً متسارعاً. كما سيسهم في تحسين مؤشرات الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.
ولإتمام عملية التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء، أوضحت هيئة العقار أنه سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. وتشدد الهيئة على أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، داعيةً جميع ملاك العقارات في المناطق والأحياء المشمولة إلى التحقق من صكوك ملكيتهم والتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. يمكن للملاك الاستفسار عن خطوات التسجيل والحصول على الدعم اللازم من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بتحديث بنيتها التحتية القانونية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويضع القطاع العقاري على مسار النمو المستدام والشفافية الكاملة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.
