في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم سبل العيش في اليمن، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، رئيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، محمد سعيد آل جابر، عن توقيع اتفاقية محورية. تهدف هذه الاتفاقية إلى شراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مما يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة الحيوي في البلاد.
جاء هذا الإعلان، الذي نشره آل جابر على حسابه الرسمي في منصة “X”، بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية. وتنص الاتفاقية المبرمة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية على شراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية. هذا الدعم المباشر يرمي إلى تحقيق أهداف متعددة الأوجه، تشمل تعزيز استدامة إمدادات الكهرباء، ودعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني واستقرار سعر الصرف.
وأوضح آل جابر أن هذه المبادرة سيكون لها انعكاسات إيجابية واسعة النطاق على مستوى النشاط التجاري في اليمن، وستعمل على تنشيط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة. كما ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين اليمنيين، الذين عانوا طويلاً من تداعيات الصراع.
السياق العام والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في اليمن
يأتي هذا الدعم السعودي في وقت حرج يواجه فيه اليمن تحديات هائلة جراء الصراع المستمر منذ سنوات. لقد أدت الحرب إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات ومحطات الكهرباء، مما ترك الملايين من اليمنيين يعيشون في ظلام دامس أو يعتمدون على مصادر طاقة بديلة باهظة الثمن وغير مستدامة. انقطاعات الكهرباء المتكررة والطويلة أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، مما يعيق الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس، ويشل الحركة الاقتصادية والتجارية. في هذا السياق، تبرز أهمية مثل هذه الاتفاقيات كشريان حياة يهدف إلى إعادة نبض الحياة إلى المدن والقرى اليمنية.
أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع
تتجاوز أهمية هذه الاتفاقية مجرد توفير الكهرباء؛ فهي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار على عدة مستويات. على الصعيد المحلي، ستخفف هذه المنحة من معاناة انقطاعات الشبكة الكهربائية، وتضمن توفير الكهرباء لكافة شرائح المشتركين السكنيين والتجاريين والخدميين. هذا التحسن المباشر في جودة الحياة سينعكس إيجاباً على الصحة العامة والتعليم والأمن الغذائي، حيث تعتمد العديد من الخدمات الحيوية على توفر الطاقة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن توفير الطاقة المستدامة سيساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية والصناعية. ستتمكن الشركات والمصانع من العمل بكامل طاقتها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويقلل من البطالة. كما أن دعم الاستقرار النقدي والمالي، من خلال خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، سيعزز الثقة في الاقتصاد اليمني ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي. هذا بدوره سيؤدي إلى تحسين مستوى رفاه المجتمع بشكل عام.
إقليمياً ودولياً، تؤكد هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الشعب اليمني والحكومة الشرعية، وتسليط الضوء على جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من حزمة أوسع من المشاريع التنموية التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في اليمن. وقد بدأت هذه المشاريع بالفعل في إحداث فرق ملموس، مثل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والعسكريين، مما أسهم في عودة تطبيع الحياة وتحسن عدد من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية المملكة لدعم اليمن نحو التعافي والازدهار.
