صندوق التنمية العقارية يودع 1.061 مليار ريال لدعم الإسكان في يناير 2026: تعزيز تملك المنازل ضمن رؤية 2030
أعلن صندوق التنمية العقارية، الجهة الحكومية الرائدة في دعم تملك السكن بالمملكة العربية السعودية، عن إيداع مبلغ مليار وواحد وستين مليون ريال سعودي (1.061 مليار ريال) في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر يناير 2026. يأتي هذا الإيداع ضمن جهود الصندوق المتواصلة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لدعم المواطنين السعوديين في رحلتهم نحو تملك المسكن الأول، مؤكداً التزام المملكة بتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الطموح، أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030.
تأسس صندوق التنمية العقارية في عام 1974، ومنذ ذلك الحين لعب دوراً محورياً في دعم القطاع السكني بالمملكة، حيث قدم الدعم لأكثر من 1.8 مليون مستفيد على مدار تاريخه الطويل. في السابق، كان الصندوق يقدم قروضاً مباشرة للمواطنين، لكن مع إطلاق رؤية السعودية 2030 وبرنامج الإسكان، تحول دوره ليصبح ممكناً رئيسياً للحلول التمويلية المدعومة. يهدف هذا التحول إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتقديم خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات وقدرات الأسر السعودية المختلفة.
يُعد هذا الدعم المالي الشهري حجر الزاوية في استراتيجية برنامج الإسكان، حيث يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين، ويمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لشراء أو بناء منازلهم. إن ضخ مليار وواحد وستين مليون ريال في الاقتصاد المحلي ليس مجرد دعم فردي، بل هو محرك اقتصادي ينشط قطاعات متعددة مثل الإنشاءات، التطوير العقاري، الخدمات اللوجستية، ومواد البناء، مما يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي الشامل. كما يعزز تملك السكن الاستقرار الاجتماعي للأسر، ويساهم في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.
أوضح الصندوق أن إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك سعيًا لدعم المستفيدين، وتحسين قدرتهم على تملُّك السكن. وأكَّدَ الصندوق العقاري استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن وفقًا للخيارات والتوصيات التمويلية الملائمة لاحتياجات المستفيدين. هذا التوجه يعكس التزام الصندوق بالابتكار والمرونة في تقديم الخدمات، لضمان تلبية المتطلبات المتغيرة للسوق العقاري والمواطنين على حد سواء، ويؤكد على الدور الريادي للمملكة في توفير حياة كريمة لمواطنيها.
