في ظل ترقب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي، الذي يُعد شريان الحياة الوحيد للقطاع بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية، تتصاعد الخلافات بين القاهرة وتل أبيب حول آليات تشغيله. هذه الخلافات، التي تتمحور بشكل أساسي حول أعداد الداخلين والمغادرين، تلقي بظلالها على جهود إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وإجلاء المصابين والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
كشفت مصادر إسرائيلية، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن وجود تباينات جوهرية بين الجانبين. فبينما تسعى إسرائيل لزيادة عدد المغادرين من غزة على حساب الداخلين، تصر مصر على مبدأ التكافؤ في الأعداد. ينبع الموقف المصري من مخاوف عميقة تتعلق بمحاولات محتملة لتشجيع الهجرة القسرية أو الطوعية من غزة، وهو سيناريو ترفضه القاهرة بشدة لما له من تداعيات ديموغرافية وأمنية خطيرة على القضية الفلسطينية والمنطقة ككل. هذه المخاوف ليست جديدة، بل هي متجذرة في التاريخ الطويل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولات التهجير التي شهدتها المنطقة.
يُعد معبر رفح، الواقع على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، نقطة عبور حيوية منذ عقود. تاريخياً، كان المعبر يخضع لرقابة إسرائيلية مشددة، لكنه أصبح تحت إدارة فلسطينية-مصرية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، وإن ظلت حركته تخضع لقيود سياسية وأمنية معقدة. لطالما كان إغلاق المعبر أو تقييد حركته سبباً في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، الذي يعيش تحت حصار خانق منذ سنوات طويلة، مما أثر بشكل مباشر على حرية حركة أكثر من مليوني نسمة، وحرمهم من أبسط حقوقهم في التنقل والعلاج والتعليم.
تأتي هذه الخلافات في وقت حرج للغاية، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية قاسية للغاية، تفاقمت بفعل الهجمات المتكررة والقيود المستمرة. القطاع يعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود، مما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة. لذا، فإن فتح معبر رفح ليس مجرد إجراء لوجستي، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تكتسب هذه المفاوضات أهمية بالغة. فمصر تلعب دوراً محورياً في الوساطة بين الأطراف، وتسعى للحفاظ على استقرار حدودها وأمنها القومي، مع دعم القضية الفلسطينية. الضغوط الدولية تتزايد على جميع الأطراف لضمان تدفق المساعدات وفتح المعابر، لكن تعقيدات المشهد السياسي والأمني تجعل التوصل إلى حلول مستدامة أمراً صعباً. كما أن أي محاولة لتشجيع الهجرة من غزة ستكون لها تداعيات إقليمية واسعة، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
في سياق متصل، كانت خطط سابقة، مثل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نصت على بدء إعادة إعمار القطاع من رفح ونزع سلاح حركة حماس مقابل انسحاب مزيد من القوات الإسرائيلية. هذه الخطط، وإن لم تتحقق بالكامل، تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمعبر رفح ليس فقط كبوابة للمساعدات، بل كجزء لا يتجزأ من أي رؤية مستقبلية لإعادة بناء غزة واستقرارها. ومع استمرار الغموض حول موعد الفتح الفعلي للمعبر، تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل هذه الخلافات، أملاً في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع المنكوب.
