بروكسل، بلجيكا – في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيران، أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل فرض عقوبات جديدة على 17 مسؤولاً إيرانياً بارزاً و6 كيانات، وذلك في استجابة مباشرة للقمع العنيف للاحتجاجات المستمرة في البلاد. تأتي هذه العقوبات لتشمل شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، مما يؤكد جدية الموقف الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
وتفصيلاً، شملت قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل الأوروبي، 15 مسؤولاً آخرين و6 كيانات، من أبرزهم سيد مجيد فيض جعفري، وهو قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، وإيمان أفسحري، رئيس المحكمة الثورية، وعلي عبد اللهي، قائد أركان قوات خاتم الأنبياء. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر على المسؤولين المستهدفين، مما يحد من قدرتهم على التحرك والوصول إلى الموارد المالية في أوروبا.
خلفية تاريخية وتصاعد الاحتجاجات
تأتي هذه الإجراءات الأوروبية في سياق تاريخ طويل من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيران، والذي تفاقم بشكل ملحوظ منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران أواخر عام 2022. بدأت شرارة هذه الاحتجاجات، المعروفة بحركة “امرأة، حياة، حرية”، في سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وسرعان ما تحولت من مطالب اجتماعية إلى دعوات سياسية واسعة النطاق تطالب بتغييرات جذرية. وقد شهدت البلاد منذ ذلك الحين حملة قمع وحشية، اتهمت منظمات حقوقية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراءها، وأسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.
لطالما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وقد فرض عقوبات سابقة على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة. إلا أن الموجة الحالية من العقوبات تعكس تحولاً في التركيز نحو قمع الحريات المدنية والتعامل مع المتظاهرين، مما يشير إلى رغبة أوروبية في ممارسة ضغط أكبر على القيادة الإيرانية.
تحول رمزي: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
إلى جانب العقوبات الحالية، من المتوقع أن يتوصل الوزراء الأوروبيون إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. هذه الخطوة، التي أعلنت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا تأييدها لها، تمثل تحولاً رمزياً واستراتيجياً كبيراً في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية. فإدراج الحرس الثوري، الذي يُعد القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية الأبرز في إيران، في الخانة ذاتها مع تنظيمات مثل داعش والقاعدة، سيكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واسعة، وقد يعقد أي جهود مستقبلية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA).
يُعرف الحرس الثوري الإيراني بدوره المحوري في السياسة الداخلية والخارجية لإيران، فهو لا يقتصر على المهام العسكرية والأمنية فحسب، بل يمتد نفوذه ليشمل قطاعات اقتصادية حيوية، كما يلعب دوراً رئيسياً في دعم حلفاء إيران الإقليميين. لذا، فإن تصنيفه كمنظمة إرهابية سيعزز من عزلة إيران الدولية ويزيد من الضغوط على شبكاتها المالية واللوجستية حول العالم.
تأثيرات متوقعة وردود فعل دولية
من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات، وخاصة إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، تأثيرات متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي في إيران، قد تزيد هذه الإجراءات من الضغط على النظام، لكنها قد تُستخدم أيضاً كذريعة لتعزيز الخطاب المناهض للغرب وتوحيد الصفوف الداخلية. إقليمياً، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار اتهامات طهران لإسرائيل والولايات المتحدة بالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار.
دولياً، تتباين ردود الفعل. فبينما حذرت الولايات المتحدة إيران من أن “الوقت ينفد” لتفادي ضربة عسكرية، دعت الرئاسة الروسية إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة، مؤكدة أن أي تصعيد عسكري لن يؤدي إلا إلى إثارة الفوضى في المنطقة. وفي خضم هذا التوتر غير المسبوق، أعلن قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، عن خطط لتعزيز القوات المسلحة بـ1,000 طائرة مسيرة استراتيجية، في إشارة إلى استعداد طهران لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المحتملة. هذه التطورات تؤكد أن الملف الإيراني لا يزال يمثل نقطة محورية في الأجندة الدولية، مع دعوات متزايدة للحلول الدبلوماسية التي تحافظ على الاستقرار الإقليمي.
