في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، عقد فريق عمل اللجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي-البحريني اجتماعه السادس في العاصمة المنامة. ترأس الاجتماع من الجانب السعودي مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، فيما ترأسه من الجانب البحريني نائب رئيس الشرطة بوزارة الداخلية، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة. يمثل هذا الاجتماع حلقة مهمة ضمن سلسلة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تتمتع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بعلاقات تاريخية متجذرة تتجاوز الجوار الجغرافي لتشمل روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية قوية. لطالما كان التعاون الأمني ركيزة أساسية في هذه العلاقات، مدفوعًا برؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والعالم. تأسس مجلس التنسيق السعودي-البحريني ليكون مظلة جامعة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها المجال الأمني الحيوي، مما يعكس التزام القيادتين بتعزيز التكامل والعمل المشترك لمصلحة الشعبين الشقيقين.
شهدت العقود الماضية تطورًا ملحوظًا في آليات التعاون الأمني بين البلدين، بدءًا من التنسيق الثنائي وصولاً إلى المشاركة الفاعلة ضمن الأطر الإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تأتي هذه الاجتماعات الدورية للجنة الأمنية لترجمة التوجيهات العليا إلى خطط عمل ملموسة، تهدف إلى بناء قدرات أمنية متكاملة وقادرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب والتحديات السيبرانية. إن تبادل الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، يعد حجر الزاوية في هذه الشراكة الأمنية.
ركز الاجتماع الأخير على بحث مجالات التعاون الأمني المشترك وتوسيع نطاقها، واستعراض المبادرات المعتمدة بين الجانبين لضمان تنفيذها بفعالية. كما تم وضع آليات تنفيذية تضمن تسريع الإنجاز وتعزيز التكامل في مختلف المسارات ذات الاهتمام المشترك. يشمل ذلك تطوير برامج تدريب مشتركة، وتحديث التشريعات الأمنية، وتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود والمنافذ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التصدي للجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا متزايدًا للاقتصادات والمجتمعات.
إن تعزيز التعاون الأمني بين السعودية والبحرين له تأثيرات إيجابية متعددة الأبعاد، ليس فقط على أمن البلدين وشعبيهما، بل يمتد ليشمل الأمن الإقليمي والدولي. فمن خلال بناء جبهة أمنية قوية ومتماسكة، تساهم الدولتان في استقرار منطقة الخليج العربي، التي تعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي. كما أن هذا التعاون يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الجيوسياسية ويقلل من فرص استغلال الجماعات المتطرفة أو الجهات المعادية للثغرات الأمنية. على الصعيد الاقتصادي، يوفر الأمن والاستقرار بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية، مما يدعم رؤى البلدين التنموية.
وفي الختام، يؤكد الاجتماع السادس للجنة الأمنية على الالتزام الراسخ للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية الاستراتيجية. إن العمل الدؤوب على تطوير آليات التعاون، وتبادل المعرفة، وتوحيد الرؤى، يضمن بناء منظومة أمنية متكاملة ومرنة، قادرة على حماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا. هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
