أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على صرامة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، مشددة على أن التلاعب في بيانات المنتجات، وتحديداً تزوير بلد المنشأ، يعد جريمة كبرى تستوجب عقوبات مغلظة تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.
تفاصيل العقوبات ونظام مكافحة الغش التجاري
أوضحت الجهات المختصة أن أي ممارسات تهدف إلى خداع المستهلك من خلال تغيير أو إزالة أو طمس المعلومات المتعلقة بمنشأ السلعة تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة. ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، فإن العقوبة المقررة لمن يرتكب جريمة تزوير منشأ المنتجات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، أو فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بكلتا العقوبتين معاً، وذلك حسب جسامة المخالفة وتكرارها.
السياق القانوني وحماية السوق
تأتي هذه التحذيرات في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين. ويُعرّف النظام المنتج المغشوش بأنه كل منتج تم العبث بمكوناته أو صفاته الجوهرية أو مصدره. ويعد تغيير بلد المنشأ (مثلاً وضع ملصق "صنع في ألمانيا" على منتج صيني منخفض الجودة) من أخطر أنواع الغش، حيث يهدف إلى بيع السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية استغلالاً لثقة المستهلك في صناعات دول معينة.
الأهمية الاقتصادية والتأثير على الاستثمار
لا تقتصر أهمية تطبيق هذه العقوبات على حماية المستهلك الفرد فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار. ففي ظل رؤية المملكة 2030، تسعى الدولة لخلق بيئة تجارية شفافة وعادلة تجذب المستثمرين الدوليين. إن التهاون مع مزوري العلامات التجارية وبيانات المنشأ يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة الشريفة، ويطرد الاستثمارات النوعية التي تبحث عن أسواق تحترم حقوق الملكية الفكرية والقوانين التجارية.
حماية المستهلك والصحة العامة
إلى جانب الشق الاقتصادي، يحمل تزوير بلد المنشأ مخاطر محتملة على السلامة والصحة العامة. فغالباً ما تكون المنتجات مجهولة المصدر أو التي يتم تزوير منشئها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، مما قد يعرض المستخدمين لمخاطر في حال كانت هذه المنتجات كهربائية، أو قطع غيار سيارات، أو مواد تجميلية. لذا، فإن تشديد العقوبة يعد رادعاً ضرورياً للحفاظ على سلامة المجتمع.
دور الجهات الرقابية والمجتمع
تعمل وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة على تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفين. كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تزوير بلد المنشأ عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو القنوات الرسمية الأخرى، مؤكدة أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول ضد ممارسات الغش التجاري.
