في إطار الجهود الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة تفتيشية موسعة على أسواق النفع العام في المنطقة. وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن رصد 17 منشأة مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها.
خلفية وسياق الحملات الرقابية الموسمية
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية حكومية متكاملة وممارسة سنوية تهدف إلى ضبط الأسواق خلال المواسم التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، وعلى رأسها شهر رمضان وموسم الحج. وتكتسب هذه الجولات أهمية خاصة في منطقة مكة المكرمة التي تستقبل ملايين المعتمرين والزوار خلال الشهر الفضيل. تهدف السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى منع الممارسات التجارية الضارة مثل الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، مما يضمن توفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع السكان والزوار.
أهداف الحملة وتأثيرها المتوقع
ركزت الجولات التفتيشية على عدة محاور رئيسية، شملت التأكد من وفرة السلع والمنتجات التموينية الأساسية، ومراقبة سلامتها وجودتها، والتحقق من التزام المنشآت بالأسعار المعتمدة. وتهدف هذه الجهود المتكاملة بين الوزارات الثلاث إلى تحقيق العدالة السعرية وحماية المستهلك من أي استغلال. على الصعيد المحلي، تساهم هذه الحملات في تعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية والإجراءات الحكومية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنها تعكس حرص المملكة العربية السعودية على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتؤكد على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
وفي تصريح له، أكد المهندس وليد الدغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة والجهات الحكومية الشريكة على تعزيز الرقابة الاستباقية وضمان جاهزية الأسواق. وشدد على أن أعمال المتابعة والرقابة ستستمر بشكل مكثف طوال الموسم لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار على أكمل وجه، وتوفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة للجميع.
