دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، برنامج التدريب القانوني المتخصص “دليل”، والذي يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية للدول الأعضاء. ويشارك في هذا البرنامج التدريبي الهام 25 متدرباً من الكوادر المختصة في دولتي فلسطين وتشاد، وذلك في خطوة عملية تعكس عمق الشراكة الدولية الرامية إلى تجفيف منابع الدعم المالي للتنظيمات المتطرفة.
أهمية برنامج “دليل” في تطوير استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب
أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن بناء القدرات القانونية وتحديث التشريعات يمثلان خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية. وأشار المغيدي إلى أن تطوير كفاءة الأجهزة العدلية والأمنية، وتفعيل آليات التنسيق الدولي المشترك، هما السبيل الأمثل لقطع الشرايين المالية التي تغذي الجماعات الإرهابية وتضمن استمرار أنشطتها التخريبية.
ويستمر البرنامج التدريبي المكثف حتى 23 يوليو الجاري، حيث يركز على تقديم جلسات علمية وعملية متقدمة يقدمها نخبة من خبراء منظومة الأمم المتحدة. وتشمل محاور التدريب دراسة الأطر القانونية الوطنية والدولية، والتحقيقات المالية المعقدة، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، بالإضافة إلى آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية بين الدول الأعضاء.
السياق التاريخي لجهود التحالف الإسلامي والأمم المتحدة
تأسس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في عام 2015 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ليكون منصة تنسيقية موحدة تجمع الدول الإسلامية في مواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله ومظاهره. ومنذ انطلاقه، ركز التحالف على أربعة مجالات رئيسية هي: المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. وتأتي الشراكة المستمرة مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) كجزء من استراتيجية أوسع لتوحيد المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والقرارات الأممية ذات الصلة، مما يضمن استجابة قانونية موحدة ضد التهديدات العابرة للحدود.
الأبعاد الإقليمية والدولية لتعزيز القدرات الأمنية والقانونية
تحمل مشاركة متدربين من فلسطين وتشاد في هذا البرنامج دلالات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمنطقة الساحل الأفريقي، التي تقع فيها جمهورية تشاد، تواجه تحديات أمنية متزايدة جراء نشاط الجماعات المتطرفة التي تحاول استغلال الثغرات المالية والحدودية لتمويل عملياتها. وبالمثل، فإن تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية في فلسطين يسهم في حماية النظام المالي والمصرفي من أي استغلال غير مشروع.
على المستوى الدولي، يساهم هذا التعاون في سد الفجوات التشريعية بين الدول النامية والدول المتقدمة، مما يمنع التنظيمات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة لأموالها. إن نجاح برنامج “دليل” يمثل نموذجاً يحتذى به في تضافر الجهود الإقليمية والدولية لبناء منظومة عالمية متكاملة قادرة على رصد وتجفيف منابع الإرهاب بكفاءة واقتدار، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والسلم الدوليين.
