ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، وذلك لقيامه برعي 12 رأساً من الإبل في مناطق يُحظر فيها الرعي داخل حدود محمية الملك عبدالعزيز الملكية. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، في خطوة تعكس جدية السلطات في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق المحمية.
يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية بيئتها الطبيعية وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”. حيث تمثل المحميات الملكية، التي أُنشئت بأوامر ملكية، ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لزيادة الغطاء النباتي، وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ومكافحة التصحر، وتعزيز التوازن البيئي الذي تأثر لعقود بفعل الممارسات غير المنظمة.
تُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية، التي تقع في شمال شرق مدينة الرياض وتغطي مساحات شاسعة، واحدة من أهم المناطق البيئية في المملكة. وتتميز بتنوعها البيولوجي الفريد وتضاريسها المتنوعة التي تشمل روضة خريم وروضة التنهات. إن حظر الرعي في مناطق محددة داخل المحمية يهدف إلى إتاحة الفرصة للغطاء النباتي الطبيعي للتعافي والازدهار، وهو أمر حيوي لبقاء العديد من الكائنات الحية التي تعتمد عليه كمصدر للغذاء والمأوى، ويساهم في استعادة التوازن الدقيق للنظام البيئي الصحراوي.
إن الرعي الجائر وغير المنظم يُعد من أبرز التحديات التي تواجه النظم البيئية الصحراوية الهشة. فهو يؤدي إلى تدهور التربة، وفقدان التنوع النباتي، وزيادة معدلات التصحر، مما يؤثر سلباً على السلسلة الغذائية بأكملها ويهدد استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. لذا، فإن تطبيق القوانين بحزم، مثلما حدث في هذه الواقعة، يساهم بشكل مباشر في استعادة صحة هذه النظم البيئية الحيوية وحمايتها من التدهور.
وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ غرامة مالية قدرها (500) ريال سعودي عن كل متن، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يتعدى على البيئة. وفي هذا الإطار، حثت القوات المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعبر الرقمين (999) و(996) في باقي مناطق المملكة، مع ضمان السرية التامة للمبلغين.
