جدد الأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراته الصارمة بشأن ضرورة الالتزام بأنظمة الإقامة والزيارة، مؤكداً على تطبيق عقوبات مشددة بحق كل من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائرين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وأوضح أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى ترحيل المستقدِم إذا كان من المقيمين غير السعوديين.
يأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن الوطني. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع لحملات وطنية تهدف إلى معالجة ظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأبرزها حملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت قبل سنوات بهدف تسوية أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة لمغادرة البلاد دون عقوبات، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات جديدة. تسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة نظامية آمنة ومستقرة، تضمن حقوق جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين نظاميين وأصحاب عمل.
تكمن أهمية هذه الإجراءات في تأثيرها المباشر على استقرار المجتمع وأمنه. فعلى الصعيد المحلي، يساهم تطبيق هذه الأنظمة بصرامة في الحد من العمالة غير النظامية التي قد ترتبط بممارسات غير قانونية وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال خلق سوق موازية لا تخضع للرقابة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية في إدارة حدودها وتنظيم شؤون الوافدين، مما يعزز صورتها كدولة تحترم سيادة القانون وتوفر بيئة استثمارية وعمل آمنة وجاذبة.
وتعكس الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للجوازات حجم الجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث كشفت عن إصدار (19,559) قراراً إدارياً خلال شهر رجب فقط بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت المديرية أن العقوبات التي تم تطبيقها تنوعت بين السجن والغرامات المالية والترحيل، مما يؤكد جدية السلطات في التعامل مع هذه المخالفات.
وفي هذا السياق، أكدت الجوازات مجدداً على مسؤولية جميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا أفراداً أو أصحاب منشآت، وحثتهم على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم. كما شددت على أن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء المخالفين، مثل توفير السكن أو فرص العمل، يُعد مخالفة صريحة للنظام ويعرّض فاعله لعقوبات صارمة.
ودعت المديرية العامة للجوازات الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وأن هذا التعاون يمثل واجباً وطنياً يساهم في حماية أمن المجتمع واستقراره.
