أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عبر وزيري خارجيتهما، الأولوية القصوى لخفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، وذلك في إطار جهود مكثفة لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب في واشنطن، وشددا على أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي الفعال في هذا الإطار.
خلفية التوترات الإقليمية وأهمية التنسيق المشترك
تأتي هذه المباحثات في ظل بيئة إقليمية ودولية معقدة تشهد تصاعداً في التوترات في عدة بؤر، أبرزها الصراع المستمر في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية والسياسية في السودان، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر. لطالما لعبت كل من السعودية ومصر دوراً محورياً في المنطقة، بصفتهما دولتين رائدتين تسعيان إلى تحقيق الاستقرار والسلام. إن تاريخهما الطويل من التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية يجعلهما ركيزتين أساسيتين لأي جهود تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية على الصراعات المسلحة.
إن استمرار التنسيق العربي والإسلامي، كما أكد الوزيران، لا يمثل مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المشتركة. فالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة تتطلب استجابة موحدة ومتكاملة، تضمن مصالح الشعوب وتحمي سيادة الدول. هذا التنسيق يدعم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو فرض أجندات خارجية تتعارض مع مصالح المنطقة.
أمن البحر الأحمر: ممر حيوي للتجارة العالمية
تطرق الاتصال الهاتفي بشكل خاص إلى التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وهو ممر بحري حيوي يربط الشرق بالغرب ويعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. أكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية. وفي هذا الصدد، شدد الوزير عبدالعاطي على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته. هذا الموقف يعكس حرص مصر والسعودية على حماية مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية، وضمان تدفق التجارة العالمية دون عوائق، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بأسره.
الأوضاع في غزة والسودان: دعوات للتهدئة والحلول السياسية
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (التي كانت تعرف بـ “صفقة القرن” وتهدف إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. كما شددا على أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية سودانية ذات ملكية وطنية خالصة. تأتي هذه الدعوة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والدواء والنزوح. الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية يمثل أولوية قصوى لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب السوداني، وتجنب تداعيات إقليمية أوسع نطاقاً.
العلاقات الثنائية المتينة ودورها في الاستقرار الإقليمي
لم يغفل الاتصال أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزيران قوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير مجالات التعاون القائمة والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات. إن هذه العلاقات المتينة، التي تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والأمني، لا تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها. تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية يؤكد التزام البلدين بتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، وهو ما يعكس رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة يسوده السلام والتعاون.
