تجدد الجدل حول الأمير أندرو مع الكشف عن وثائق إبستين
عادت قضية الأمير أندرو، دوق يورك، لتتصدر المشهد الإعلامي العالمي بقوة، وذلك في أعقاب الكشف عن دفعة جديدة من الوثائق القضائية المتعلقة بشبكة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية خطيرة. ورغم أن الأمير نفى مراراً وتكراراً جميع الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن ورود اسمه بشكل متكرر في هذه الملفات قد أثار عاصفة من الانتقادات والضغوط السياسية والشعبية، مما يضع العائلة المالكة البريطانية في موقف حرج للغاية.
خلفية تاريخية: صداقة مثيرة للجدل وتبعات كارثية
تعود جذور الأزمة إلى الصداقة طويلة الأمد التي جمعت بين الأمير أندرو وجيفري إبستين، الممول المالي الذي بنى شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة حول العالم. انتهت حياة إبستين بشكل مأساوي في سجنه بنيويورك عام 2019، حيث كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس مع قاصرات. بدأت الادعاءات ضد الأمير أندرو تكتسب زخماً كبيراً بعد أن اتهمته فيرجينيا جوفري، إحدى ضحايا إبستين، بالاعتداء عليها جنسياً ثلاث مرات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وهو ما نفاه الأمير بشكل قاطع.
بلغت الأزمة ذروتها في مقابلة تلفزيونية كارثية مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2019، حاول فيها الأمير تبرئة ساحته، لكن تبريراته اعتُبرت غير مقنعة وافتقرت إلى التعاطف مع الضحايا، مما أدى إلى نتائج عكسية تماماً وأجبره على التنحي عن واجباته الملكية العامة.
التداعيات المحلية: تجريد من الألقاب وتسوية قضائية
كان للأزمة تداعيات وخيمة على مكانة الأمير أندرو داخل المؤسسة الملكية. في خطوة غير مسبوقة، قامت والدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في يناير 2022 بتجريده من جميع ألقابه العسكرية ورعايته الملكية، كما لم يعد يُسمح له باستخدام لقب “صاحب السمو الملكي” بصفة رسمية. جاء هذا القرار ليعكس حجم الضرر الذي لحق بسمعة العائلة المالكة، وليكون بمثابة محاولة واضحة للنأي بالمؤسسة عن هذه الفضيحة.
وعلى الصعيد القانوني، ورغم إصراره على براءته، توصل الأمير أندرو في فبراير 2022 إلى تسوية مالية خارج المحكمة مع فيرجينيا جوفري، لإنهاء الدعوى المدنية التي رفعتها ضده في الولايات المتحدة. لم يتم الكشف عن قيمة التسوية، لكنها جنّبت الأمير محاكمة علنية كان من الممكن أن تكون مدمرة له وللعائلة المالكة.
الأهمية والتأثير الدولي: ضغوط متزايدة ومطالبات بالمحاسبة
إن الكشف المستمر عن وثائق قضية إبستين لا يبقي القضية حية في بريطانيا فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. في واشنطن، استغل سياسيون نشر الوثائق للمطالبة بمزيد من الشفافية والتحقيقات، متسائلين عن سبب عدم ملاحقة جميع المتورطين في شبكة إبستين قضائياً حتى الآن. تسلط هذه القضية الضوء على كيفية استخدام السلطة والثروة لحماية شخصيات نافذة من المساءلة القانونية، مما يثير تساؤلات أعمق حول العدالة والمساواة أمام القانون على المستوى الدولي. ومع استمرار ظهور تفاصيل جديدة، يبقى مستقبل الأمير أندرو غامضاً، وتظل هذه الفضيحة وصمة عار تلاحقه وتلقي بظلالها الثقيلة على العائلة المالكة البريطانية.
