يُمثل برنامج «حماية الأجور»، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2013، حجر زاوية في مسيرة إصلاح وتطوير سوق العمل السعودي، وأحد أبرز المبادرات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر وبيئة عمل جاذبة.
السياق التاريخي وأهداف البرنامج
قبل إطلاق البرنامج، كانت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص تواجه تحديات تتعلق بإثبات دفع الأجور في مواعيدها المحددة. وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى نشوء نزاعات عمالية تؤثر على استقرار المنشآت وحقوق العاملين، خاصة العمالة الوافدة. ومن هذا المنطلق، جاء برنامج «حماية الأجور» كحل استراتيجي يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص (سعوديين ووافدين)، وبالتالي ضمان صرفها في الوقت والقيمة المتفق عليهما في عقد العمل الموثق، مما يعزز الشفافية ويقلص الخلافات العمالية بشكل جذري.
آلية العمل والنمو عبر منصة «مُدد»
يعتمد البرنامج في عمله على بنية تحتية رقمية متطورة متمثلة في منصة «مُدد»، التي تعمل كحلقة وصل إلكترونية بين المنشآت والمؤسسات المالية المعتمدة والجهات الحكومية. تقوم المنشآت برفع ملفات حماية الأجور الشهرية عبر المنصة، التي بدورها تتحقق لحظيًا من تطابق بيانات الدفع مع العقود المسجلة. وفي عام 2025، شهد البرنامج قفزة هائلة في معدلات التبني والالتزام؛ حيث تجاوز عدد المنشآت المسجلة في «مُدد» حاجز المليون منشأة، وهو ما يمثل 94% من إجمالي منشآت القطاع الخاص. وبلغت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج أكثر من 85%، وهو مؤشر قوي على نجاحه. وقد شملت مظلة الحماية أكثر من 10 ملايين عامل، تمت معالجة ما يزيد عن 17 مليون ملف أجور لهم بنهاية العام.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
لا تقتصر أهمية برنامج «حماية الأجور» على كونه أداة رقابية فقط، بل يمتد تأثيره الإيجابي ليشمل مختلف الأطراف:
- على المستوى المحلي: بالنسبة للعامل، يوفر البرنامج أمانًا وظيفيًا واستقرارًا ماليًا، ويحفظ حقوقه بشكل كامل. أما بالنسبة لصاحب العمل، فهو يساهم في خلق بيئة عمل صحية ومستقرة، ويقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بالنزاعات العمالية، ويعزز سمعة المنشأة كبيئة عمل موثوقة.
- على المستوى الإقليمي والدولي: يعزز البرنامج من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. كما أنه يعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير العمل الدولية، مما يحسن من تصنيفها في المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق العمال ويعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق عمل مستقرة وشفافة.
بذلك، يعد برنامج «حماية الأجور» أكثر من مجرد نظام إداري، بل هو ركيزة أساسية في بناء سوق عمل عادل ومنظم، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.
