في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في مسار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أعلنت الحكومة الصينية رسمياً عن فتح تحقيقين شاملين بشأن الممارسات التجارية الأمريكية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كرسالة واضحة تؤكد تصميم بكين على التصدي للرسوم الجمركية الصارمة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك استباقاً لزيارته المرتقبة إلى البلاد في شهر مايو القادم. وقد أوضحت وزارة التجارة الصينية في بيانها الرسمي أن هذين التحقيقين الجديدين جاءا كرد فعل مباشر وطبيعي على إعلان ترمب في وقت سابق من الشهر الجاري عن فتح تحقيقات مماثلة ضد عدة دول، كانت الصين على رأسها، مما ينذر بمرحلة جديدة من التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
أهداف التحقيقات الصينية لحماية الصناعات المحلية
أكد بيان وزارة التجارة الصينية أن إطلاق التحقيقين الصينيين يهدف في المقام الأول إلى حماية مصالح الصناعات الصينية ذات الصلة، معرباً عن معارضة بكين الشديدة للتحقيقات الأمريكية التي وصفتها بالمجحفة. وسيبحث التحقيق الأول بشكل مكثف في السياسات الأمريكية التي تقيد دخول البضائع الصينية إلى أسواق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مراجعة السياسات التي تضع حداً أقصى للصادرات الأمريكية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين. في المقابل، يركز التحقيق الثاني على القيود والحدود المفروضة على صادرات الصين من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، والتي تعد بكين رائدة عالمياً في إنتاجها. ومن المتوقع أن يستغرق هذان التحقيقان مدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديدهما لثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر ذلك لجمع المزيد من الأدلة.
الجذور التاريخية لتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
لفهم المشهد الحالي، يجب النظر إلى الجذور التاريخية لتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي بدأت تأخذ منحنى حاداً منذ عام 2018. في ذلك الوقت، بدأت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات صينية بمليارات الدولارات، متهمة بكين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية. وردت الصين حينها بحزم من الرسوم المضادة، مما أدخل العالم في دوامة من التوترات الاقتصادية. ورغم التوصل إلى اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري، إلا أن القضايا الهيكلية العميقة ظلت دون حل جذري. ومؤخراً، عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، سارع الرئيس الأمريكي بالرد عبر إطلاق ما يعرف بالتحقيقات التجارية في إطار «المادة 301» من قانون التجارة الأمريكي كإجراء مضاد، وهو ما دفع بكين لاستخدام أدواتها القانونية والتجارية للرد بالمثل.
التداعيات الاقتصادية والتأثير المتوقع للتوترات الحالية
تعد التحقيقات الصينية الأخيرة أحدث جولة في هذه المواجهة طويلة الأمد، ومن الواضح أنها ستُستخدم كورقة تفاوض قوية لمواجهة أي رسوم جمركية أمريكية جديدة محتملة. على الصعيد المحلي، تسعى الصين من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة قطاعي التكنولوجيا والطاقة النظيفة لديها بأن الحكومة تقف بقوة خلف حماية مصالحهم في الأسواق العالمية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن استمرار هذا النزاع يلقي بظلاله الثقيلة على سلاسل التوريد العالمية، مما يثير قلق المستثمرين والأسواق المالية. فالتصعيد المتبادل قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات المتعددة الجنسيات، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. علاوة على ذلك، قد تجد الدول الأخرى نفسها مضطرة لإعادة هيكلة شراكاتها التجارية لتجنب الأضرار الجانبية الناجمة عن صراع الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
