أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، عن إنجاز استثنائي يتمثل في التوصل إلى اتفاق رسمي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لاعتماد ميزانية موحدة وتوحيد الإنفاق العام. تأتي خطوة توحيد الميزانية في ليبيا كعلامة فارقة ومفصلية لإنهاء حالة الانقسام المالي والمؤسسي الذي عانت منه البلاد لأكثر من عقد من الزمان. وخلال مراسم التوقيع الرسمية، أكد المحافظ أن هذا التوافق يعكس إرادة وطنية جامعة، مبرهناً على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات العميقة وتوحيد الرؤى نحو بناء مستقبل اقتصادي مستقر، مما يضع حداً قاطعاً لحالة الازدواج المالي ويؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالانضباط والشفافية في إدارة المال العام.
السياق التاريخي: جذور الانقسام المالي وتحدياته
منذ سنوات طويلة، واجهت الدولة الليبية تحديات جسيمة تمثلت في انقسام مؤسساتها السيادية والمالية بين شرق البلاد وغربها. هذا الانقسام المؤسسي العميق أدى إلى خلق ازدواجية خطيرة في الإنفاق العام وغياب تام لأي ميزانية موحدة تجمع إيرادات الدولة، والتي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط. طوال 13 عاماً، تسببت هذه الحالة في تفاقم التشوهات المالية، وزيادة معدلات التضخم، وفرض ضغوط هائلة على قيمة الدينار الليبي، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. لذلك، كان الوصول إلى نقطة توافق مالي مطلباً ملحاً لإنقاذ الاقتصاد من التدهور المستمر وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
تفاصيل اتفاق توحيد الميزانية في ليبيا وأبعاده
أوضح البيان الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي أن التوقيع على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد يمثل جوهر عملية توحيد الميزانية في ليبيا. يتضمن هذا الملحق اعتماد الجداول العامة للإنفاق بكافة أبوابه، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاماً. يستند هذا الإطار المالي الجديد إلى دراسة دقيقة للقدرة الفعلية للاقتصاد الليبي، بما يضمن دعم الاستدامة المالية وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف المناطق. وقد وقع على هذا الاتفاق التاريخي كل من عبد الجليل الشاوش، رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، وعيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، في خطوة تعكس تقارباً سياسياً ملموساً حول الملف الاقتصادي.
التأثيرات المتوقعة: استقرار محلي ودعم دولي
لا تقتصر أهمية هذا الحدث على ترتيب البيت الداخلي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واسعة. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يساهم هذا المسار بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الإنفاق الحكومي والحد من المضاربة على العملات الأجنبية. كما سيعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني. دولياً، ثمّن المصرف المركزي الدور المحوري للأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا التوافق، مشيداً بشكل خاص بالدعم الفني والجهود الوساطية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر ودعم الاستقرار في المنطقة.
نحو مستقبل اقتصادي مستدام
يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود حثيثة ومسارات تفاوضية سابقة حول البرنامج التنموي الموحد، والذي يهدف في جوهره إلى توحيد السياسة المالية وتوجيه الموارد الوطنية نحو التنمية المستدامة. إن إنهاء حقبة الانقسام المالي يمثل حجر الزاوية لبناء دولة مؤسسات قوية قادرة على إدارة ثرواتها بكفاءة، مما يمهد الطريق نحو تعافي اقتصادي شامل يقلل من التضخم ويضع ليبيا على طريق الاستقرار والنمو الدائم.
